انتقدت حنان الفتلاوي النائب عن "ائتلاف دولة القانون" بالعراق اليوم الثلاثاء، بشدة حكومة إقليم كردستان لتصدريها النفط دون موافقة الحكومة المركزية، معتبرة ذلك "خرقا للسيادة وسرقة علنية".
وقالت الفتلاوي - في بيان لها اليوم الثلاثاء - "ليست هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها حكومة إقليم كردستان الدستور والقانون وإنما تعودنا على تصرفاتها كدولة مستقلة تمويلها من العراق"، موضحة أن "تصدير كردستان للنفط إلى تركيا دون موافقة الحكومة المركزية وإيداع الأموال في بنوك تركية يعد تجاوزا فاق كل التجاوزات ليكون نسفا لشيء اسمه دولة العراق وخرق للسيادة العراقية وسرقة علنية في وضح النهار لخيرات الشعب وانتهاكا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية"- على حد قولها.
وأبدت الفتلاوي، استغرابها من صمت للكتل السياسية على انتهاك سيادة العراق وسرقة خيراته، داعية جميع الكتل السياسية أن تتخذ موقفا حازما وواضحا أمام هذه التجاوزات التي تجعل وحدة العراق على المحك فهذا الاستهتار هو بداية لتقسيم العراق وبداية للتمرد.
وحذرت النائب عن "دولة القانون"، من أن ما يفعله الإقليم اليوم ستفعله البصرة غدا إذا لم يكن هناك قانون يردع وستفعله أيضا ميسان والناصرية، مشيرة إلى أن ما يقوم به رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هو بداية التمرد وستتمزق وحدة العراق ولن تكون هناك دولة.
وطالبت الفتلاوي، المرجعية الدينية أن تقول كلمتها حفاظا على ثروات العراق كما عودتنا في كل القضايا المصيرية، فضلا عن قيام الحكومة المركزية ممثلة بمجلس الوزراء ووزارتي النفط والمالية باتخاذ إجراءات منها رفع قضايا بالمحاكم الدولية ضد تركيا وأي دولة أخرى تشتري نفط العراق دون موافقة الحكومة العراقية.
وأكدت الفتلاوي على أهمية أن تقوم الحكومة بإجراءات رادعة بحق حكومة الإقليم، ومنها إيقاف موازنته وإيقاف كل الوزراء الكرد لحين رجوع حكومة الإقليم عن "غيها وغطرستها"، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي بموقف واضح وحازم بمنع تصدير واعتراض أي ناقلة تخرج دون موافقة الحكومة العراقية.
من جانبها، أعربت حكومة إقليم كردستان عن أملها بأن تسهم مبيعات النفط من الإقليم في تغطية النفقات الداخلية وحل مشكلة رواتب الموظفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزئي - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن كميات النفط المصدرة حاليا لا تغطي كافة مصاريف الإقليم وذلك لحاجة كردستان إلى تصدير ما بين 400 إلى 500 ألف برميل يوميا لتأمين كافة مصاريفه وتعويض الميزانية التي كان يحصل عليها من الحكومة الاتحادية.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توترا كبيرا بعد قيام إقليم كردستان بتصدير النفط وبيعه إلى الأسواق الأوربية عبر تركيا بدون موافقة الحكومة المركزية.
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت عن رفعها دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لتصديرها النفط دون موافقة حكومة المركز مهددة الشركات النفطية التي تشتري النفط المصدر بطريقة غير رسمية بالملاحقة القانونية.