أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات، أن ترحيل الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي هو إهانة لمنصة القضاء المصري المشهود له بالنزاهة. كما اعتبر سيد أحمد أن هناك نوعين من المسئولية في قضية ترحيل الأمريكيين، مشيرًا إلى أن المسئولية الجنائية تقع مباشرة على القاضي الذي أصدر الحكم، مطالبًا بمحاكمته جنائيًا علي ذلك نظرًا لمخالفتة لضمير القاضي ومخالفتة للقانون. وأوضح مدير مركز يافا للدراسات أن النوع الآخر من المسئولية هو المسئولية السياسية والتي تقع على عاتق المجلس العسكري ومجلس الشعب وجماعة الإخوان المسلمين متمثلة في حزب الحرية والعدالة ويأتي في النهاية حكومة الجنزوري ووزير العدل. وطالب سيد أحمد بضرورة محاكمة كل من تثبت إدانته في تلك المهزلة، معتبرًا أن تسليم حسين سالم إلى مصر ليس بالصفقة لأنه وفقًا للقانون سيتم تسليمة عاجلا أو أجلا. واعتبر أن الحديث عن صفقات بين مصر والأمريكيين هي بمثابة إهانة للثورة المصرية ولدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل العزة والكرامة المصرية.