طالب سامح عاشور - المرشح لمنصب نقيب المحامين - بتطهير القضاء من المستشارين، الذين شاركوا في تزوير انتخابات مجلس الشعب عامي 2005 و2010، والذين يبلغ عددهم حوالي 3 آلاف قاض وتعد أسماءهم معروفة، "لأنه لا يصلح أن يجلس على منصة القضاء أي مزور أو منحرف" على حد قوله. وقال إن قضيتنا مع مشروع قانون السلطة القضائية الجديد انتهت تماما مع سحب المشروع وعرضه على مجلس شعب منتخب، جاء ذلك أثناء المؤتمر الذي عقده سامح عاشور في أسوان وبرفقته عدد من المرشحين لمجلس النقابة، وحضره لفيف من المحامين بالمحافظة، وتوقع سامح عاشور انتهاء الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة بعد عيد الأضحي مباشرة، خاصة أن هناك اجتماعات ولقاءات تتم حاليا بين رؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين في العديد من المحافظات، منها علي سبيل المثال لقاءات تتم اليوم في طنطا والبحيرة، علاوة على أن محاكم الإسكندرية عادت إلى ممارسة عملها بالكامل. وأشار إلى أن البديل عن الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين هو الاستعانه بإشراف أعضاء النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة وإذا عجزنا عن ذلك سنشكل لجانا من المحامين أنفسهم للإشراف على الانتخابات. وأضاف أن المحامين نجحوا في التصدي لمشروع قانون السلطة القضائية، وتم الإجهاز عليه تماما نتيجة وحدة الصف للمحامين، كما أن قرار نادي القضاة الأخير ليس ملزما للقضاة لأنه نادي اجتماعي، وأشار سامح عاشور إلى أن برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب المحامين يتضمن إنشاء معهد عالي للمحاماة، وربط النقابة العامة إلكترونيا بالنقابات الفرعية، علاوة على الارتقاء بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للمحامين وتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية.
