خبير اقتصادى: اللجوء للسندات الدولارية غير ملائم حالياً المهدي: تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الرئيس القادم إعادة هيكلة النفقات العامة وحجم الإيرادات أحد الحلول لتحقيق الانضباط المالي أعلن هاني قدري، وزير المالية، خلال مشاركته في بورصة لندن أن وزارته لا تمانع من طرح سندات عالمية، نظراً لاحتياج البلاد من سيولة نقدية خاصة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، مع إمكانية اللجوء أيضاً للاقتراض من الدول العربية إذ كانت الحاجة التمويلية شديدة، وسط حالة من الرفض لدي خبراء الاقتصاد خاصة. وقال إن الوقت الراهن ليس مناسباً لزيادة الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بجانب ارتفاع سعر الفائدة علي تلك الطروحات، مطالبين بضرورة الاعتماد علي الذات بدلاً من اللجوء للاقتراض من الخارج لتدبير النفقات مع إعادة هيكلة الموازنة العامة لتحقيق فائض للخزانة العامة. وذكر «قدري» أن وزارته تستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي بنسبة 14% إلي 10%، مع تحقيق الانضباط المالي للإنفاق الحكومي، إلا أن هناك توقعات بوصول عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلي 340 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 100 مليار جنيه عن الحساب الختامي لموازنة 2012/2013 الماضية، الأمر الذي يضع الحكومة أمام مأزق في كيفية تدبير نفقاتها خلال العام المالي الجديد وسط غياب مصير حجم الاستثمارات بالدولة نظراً للأحداث الأمنية والسياسية الماضية، بجانب وصول الدين العام إلي ما يقرب من 1.7 تريليون جنيه مؤخراً. وقالت الدكتورة علياء المهدي، العميدة السابقة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وزارة المالية لم تحدد قيمة طرح سندات الخزانة العالمية أو حجمها، مشيرة إلي أن تلك الطروحات تزيد من عجز الموازنة العامة لأنها أحد أدوات الدين. وأضافت المهدي أن حجم الدين الخارجي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بلغ 34 مليار دولار حتي وصل مؤخراً إلى 48 مليار دولار، موضحة أن اتجاه الدولة في ذلك التوقيت لتلك السندات من شأنه رفع فاتورة الديون في ظل وجود فجوة تمويلية. وأوضحت المهدي، أن عملية طرح السندات تكون في الخارج وبالتالي تكون بسعر فائدة مرتفع غالباً ما تصل إلي 8% كما حدث في عهد الوزير الأسبق بطرس غالي، حال عدم تغطيتها بشكل كامل، مؤكدةً أن تلك الممارسات من الممكن أن تؤثر بالسلب علي فرص الاستثمار الأجنبي في مصر. وذكرت المهدي أن تصريحات وزير المالية السابقة بخصوص خفض عجز الموازنة العامة من 14% إلي 10%، لم تتضح بعد كما أنها لم تظهر بالموازنة الجديدة رغم اقتراب العام المالي الجديد دون أية ملامح للموازنة الجديدة، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن توضح الوزارة مستهدفات إعادة هيكلة النفقات العامة وحجم الإيرادات وما تم تخصيصه للدعم، كأحد الحلول لتحقيق الانضباط المالي. وأوضحت المهدي، أن الرئيس القادم أمامه تحديات كبيرة لحل لغز الملف الاقتصادي، نظراً لعدم انفصاله عن الوزارة، مؤكدة أن الحل يتمثل في العمل والانتاج للخروج من الأزمة الراهنة، مع اتخاذ إجراءات للتيسير علي المستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق أجنبية جديدة في مصر، دعماً للاقتصاد. وطالبت المهدي بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية من شبكات طرق وكباري واتصالات وتخطيط الظهير الصحراوي، مؤكدة أن تلك الأمور ستحقق التنمية للدولة. وفى نفس السياق قال الدكتور ايهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بإكاديمية السادات، أن الوقت غير مناسب لطرح سندات خزانة دولارية في السوق العالمي، لارتفاع فاتورة المخاطر وسعر الفائدة، مطالباً الوزارة بالانتظار قليلاً حتي تتحسن الظروف الاقتصادية للدولة. وأكد الدسوقي، أنه لا يمكن لوزارة المالية الاعتماد علي خفض عجز الموازنة أو تحقيق أية معدلات نمو في ظل اتجاهها للمساعدات الخارجية، خاصة وأن دول الخليج بالفعل دفعت مبالغ كبيرة وبالتالي لن تستطيع تسديد مبالغ أخري. وأضاف الدسوقي أنه لا سبيل أما الحكومة سوي العمل والانتاج لاستعادة معدلات النمو إن كان لديها رغبة حقيقية في عودة الاقتصاد، مشيراَ أنه لا يمكن انكار أن الرئيس المقبل سيواجه تحديات كبيرة لكنه ينبغي عليه أن يتبع برنامج علمي وابتكاري للخروج من الأزمة رغم أن ذلك ليس مستحيلاً.
