أمين عام "النور": الحزب ضد خلق قيود على مباشرة الحقوق السياسية.. والترشح في الانتخابات ننشر أبرز التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وحظر توزيع هدايا أو أموال على الناخبين صرح المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، بأن اللجنة وضعت التهرب الضريبي ضمن الجرائم التي تحرم مرتكبها من مباشرة الحقوق السياسية، سواء بالترشح أو التصويت في الانتخابات. وقال المتحدث -في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس الخميس- إنه تمت إضافة إفساد الحياة السياسية ضمن الجرائم التي تحرم من مباشرة الحقوق السياسية أيضا طبقا لمرسوم بقانون 131 لسنة 2011 الذي أناط إلى محكمة الجنايات التحقق من هذه التهمة، وإن اللجنة أبقت على إعفاء ضباط الحيش والشرطة من ممارسة الحقوق السياسية للتفرغ لمهامهم. وفيما يخص المرشحين، أفاد فوزي بأن اللجنة حظرت تلقي المرشح أي أموال من شخصية اعتبارية أو جهة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو شخص أجنبي، على أن يكون الحد الأقصى لمساهمة الناخبين في الدعاية الانتخابية للمرشح 2% أو قد تزيد من أجمالى مبلغ الدعاية. وأوضح أن اللجنة حظرت توزيع هدايا أو أموال على الناخبين تحت أي مسمى، وحال ثبوت ذلك ستكون العقوبة إدارية وجنائية قد تصل لحد الحبس، أو شطب المرشح، مؤكدا أنه تم حظر استخدام الشعارات الدينية وأماكن ودور العبادة أو الهوية الدينية فى الدعاية للانتخابات، بالاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية العليا. وكشف فوزى أن اللجنة تعتزم إطلاق موقع إلكتروني تستقبل من خلاله المفترحات حول مشروعي القانونين الذي ستنتهي إليه، مشيرا إلى أنه سيكون بحد أقصى أسبوعين. وعلق أكد المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية - فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" - أن خلق قيود على مباشرة الحقوق السياسية، والترشح فى الانتخابات دون سند قانونى أو دستوري أمر لا يصح تماما ونحن ضده. وعلق "المرة"، على بعض المواد التى أضافتها اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية والانتخابات البرلمانية، بأنه كان من المفترض قبل الإعلان عن أى مواد او تعديلات، أن يعرض على القانون على القوى السياسية والأحزاب؛ لإبداء الرأى فى المواد، والوقوف على مدى دستوريتها. يذكر أن اللجنة، أضافت بعض الجرائم الجديدة التى من شأنها؛ منع صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية، التي أضافتها اللجنة فى المادة المتعلقة بمنع المتهرب من الضرائب من مباشرة حقوقه السياسية، إضافة إلى منع الباحثين وأساتذة الجامعات من الترشح فى الانتخابات.
