رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو ل"صدى البلد": - معتقلو التيار الإسلامي نفوا تعذيبهم في السجون.. والشاطر رفض لقاءنا - المفوضية الدولية طلبت إرسال وفد دولي للتحقيق في الأحداث وأبلغناهم أن لدينا من يقوم بهذا الدور - لم ترد إلينا شكاوى بوجود سجون سرية للداخلية.. ولن نسمح لأحد بالتدخل في عمل اللجنة - زوجة "البلتاجي" أدلت بشهادتها ووعدت بتقديم حقائق حول فض الاعتصام ونكفل الحماية الكاملة للشهود - لسنا أقل حيادية من البرلمان الأوروبي.. وحصلنا على معلومات من الخارج حول حرق الكنائس بمصر - طلبنا من الرئيس مد عمل اللجنة ل"4" أشهر إضافية.. وجهات رفضت التعاون معنا أكد الدكتور فؤاد رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، والمستشار عمر مروان، الامين العام للجنة، أن اللجنة توصلت الى العديد من الحقائق في الاحداث التي اعقبت ثورة 30 يونيو، مشيرين الى انهم التقوا عددا من قيادات التيار الإسلامي، ونفوا تعرضهم للتعذيب في السجون.. وإلى نص الحوار.. - في البداية نود أن نتعرف على طبيعة عمل اللجنة والمصادر التي تحصل منها على المعلومات؟ قرار إنشاء اللجنة صدر بقانون من رئاسة الجمهورية، ونحن طبقا لهذا القانون لجنة مستقلة نعمل على جمع المعلومات حول احداث ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من احداث عنف، واللجنة اختارت 18 فردا من شباب القضاة، كل 2 منهم يتناولان ملفا من بين الملفات المنظورة، فنحن ننظر ملفات ثورة 30 يونيو نفسها، والمنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة، والحرس الجمهوري، وتفجيرات الاقسام والمنشآت العسكرية، والتعدي على الكنائس، بالاضافة الى احداث سيناء. - هل اللجنة منوط بها أيضا ما حدث من عمليات إرهابية في سيناء؟ نعم، وبالفعل بدأنا فيها منذ 3 اسابيع فقط، فنحن سنشكل لجنة ستذهب الى سيناء خلال الفترة المقبلة، وسنتقابل مع مشايخ القبائل للكشف عن عمليات الاغتيالات التي حدث هناك، بالاضافة الى التفجيرات. - هل هذا المرسوم يلزم مؤسسات الدولة للتعامل مع اللجنة؟ بالفعل هذا المرسوم يلزم الدولة بالتعامل مع اللجنة وإيفادها بالمعلومات المطلوبه. - هل وجدتم تعاونا من تلك المؤسسات؟ وجدنا تعاونا من بعضها ولم نجد تعاونا من البعض الآخر، وسنذكر المؤسسات التي رفضت التعاون معنا خلال فترة عمل اللجنة في التقرير النهائي لها. - اللجنة تم تشكيلها بعد عزل الدكتور محمد مرسي، الرئيس السابق، ب6 أشهر، و4 أشهر من فض الاعتصام، والبعض يقول إن هذه المدة كفيلة لطمس الحقائق من قبل مؤسسات الدولة، ما رأيك في هذا؟ هذا كلام مرسل، وعلى من لديه اي معلومة يتقدم بها الى اللجنة وسنقوم بالتحقق فيها، لكن الكلام المرسل هذا هدفه تشتيت عمل اللجنة، فمن لدية اي معلومة يتقدم بها للجنة، وارسلنا اليوم خطابا لكل منظمات حقوق الانسان لمدنا بالمعلومات التي تمتلكها حول هذه الوقائع، حتى يتثنى لنا ابراز الحقيقة للمصريين. - المدة المحددة للجنة هل هي كافية للنظر في مثل هذه القضايا؟ المدة قليلة للغاية، حيث تم تشكيل اللجنة في شهر 12 من العام الماضي، وينتهي عملها في 21 يونيو المقبل. - هل اللجنة طلبت من الرئاسة مد فترة عملها حتى يمكنها النظر في مثل هذه القضايا؟ بالفعل اللجنة تقدمت بطلب إلى الرئيس عدلي منصور؛ لمد فترة عملها 4 أشهر إضافية، وننتظر رد الرئاسة خلال الفترة القادمة.
- هناك العديد من شكاوى التعذيب التي ترددت في الآونة الاخيرة، هل اللجنة زارت السجون وتحقققت منها؟ بالفعل هذا حدث، فنحن ذهبنا الى عدد من السجون ومستمرون في زيارتها، فوجدنا شكاوى مقدمه للجنة، بوجود بعض الاعتداءات على المرأة والاطفال، قمنا بزيارة بعض السجون للتحقق من هذه الشكاوى، فقمنا بزيارة القيادي الاخواني صلاح سلطان وابنه، وقبلنا احد قيادات الجماعة الاسلامية، مثل محمد الظواهري، ومصطفى حمزة. - ما أبرز ما قالوه في شهاداتهم عن تعرضهم للتعذيب؟ كلهم بلا استثناء أجمعوا على حسن المعاملة داخل السجون، وعدم تعرضهم للتعذيب، ولكن بعضهم ممن ضبطوا في مظاهرات، تعرض لبعض الانتهاكات اثناء عمليات القبض، وفي اقسام الشرطة، وابلغونا انهم اثبتوا ذلك، ومن ثم النيابة تحقق في تلك الوقائع. - هل هناك عدد ممن كان مشاركا في الاعتصام حضر للجنة وأدلى بشهادته؟ في الحقيقة لم نجد تعاونا من قبل التيار الاسلامي بالكامل، نحن ذكرنا في العديد من وسائل الاعلام بأننا لجنة محايدة تمام، وسنقدم كافة الحماية اللازمة لشهادة الذين يحضرون للجنة للإدلاء بشهاداتهم. - ولكن البعض يتخوف من ان يحضر ليدلي بشهادته، ثم بعدها يتم القبض عليه من قبل النظام، هل تتفق معي في ذلك؟ بالفعل أنا أقدر حجم التخوف الذي ينتاب البعض، ولكن انا أؤكد ثانية سنقدم الحماية اللازمة لكل من يحضر ليدلي بشهادته امام اللجنة سنخفي اسمه الحقيقي اثناء الشهادة، وإذا وصل الامر نعين عليه حراسه سنفعل، ولكن على كل من لديه معلومة فليتقدم بها الى اللجنة، كما اننا قدمنا قانونا للرئاسة يتم مراجعته الآن لضمان الحماية اللازمة للشاهد. - هل استجاب لكم البعض وأتي ليدلي بشهادته؟
بالفعل استجاب البعض ومنهم زوجة القيادي الاخواني الدكتور محمد البلتاجي وابنه، كما حضرت طبيبة كانت مشاركه في الاعتصام وأدلت بشهادتها، ونحن حققنا تقدما في عدد كبير من الملفات ولكن لم نكملها، وحين اكتمال التقرير سنقدمه لرئيس الجمهورية؛ طبقا للقانون لاعلان نتائجه على الجميع لمعرفة الحقيقة بالكامل بعد ما حدث في ثورة 30 يونيو، بالاضافة الى ان المجتمع الدولي، منتظر نتيجة هذا التقرير، وهذا يجعلنا نتواصل مع كل الاطراف حتي المتواجدين بالخارج.
- ما الأطراف التي تواصلتم معها بالخارج؟ كانت الكنائس القبطية قد تقدمت ببعض الشهادات المهمة للغاية للبرلمان الأوروبي، ونحن خاطبناهم وطلبنا منهم تلك الشهادات، وأبلغناهم بأننا لجنة محايدة تماما، وأبلغناهم اننا لن نقل حيادا ونزاهة عن البرلمان الأوروبي، ونفس الدعوة أنا أقدمها لمن يمتلك اي ادلة يرسلها لنا لنعرضها على الرأي العام، طبقا للقانون، ولكن لن نفصح عن اي شيء الان الا بعد الانتهاء من التقرير. - نحن نقدر اهمية عدم افصاح اللجنة على الحقائق المتعلقة ببعض الاحداث، ولكن نريد ان نتعرف على الخطوط العريضة التي ستأتي في التقرير النهائي للجنة؟ اللجنة ستتوصل في احداث فض الاعتصام والحرس الجمهوري، والمنصة، الى ما حدث تفصيليا، من الذي بدأ بالضرب، هل قوات الامن ام المتظاهرون، وهل اذا كان المتظاهرون هم من بدأوا، هل كان هناك عنف مفرط في الرد من عدمه، وهذا ما سنعرضه على الراي العام من خلال مؤسسة الرئاسة، ولكن اللجنة بحكم عملها الان لا تستطيع الافصاح عن اي نتائج، او تفاصيل تخص الاحداث لحين الانتهاء من آخر ايام العمل، ولكن ما استطيع ان اؤكده للمواطنين، أننا احرزنا تقدما كبيرا في جميع القضايا وسنقدم التقرير للرئيس، ومن ثم يتم عرضه على الرأي العام. - البعض يشكك في عدم استقلالية اللجنة لتقديمها التقرير النهائي لرئاسة الجمهورية، وتشكيلها من قبل الدولة التي هي طرف في النزاع. اللجنة مستقلة تماما في عملها، فنحن لا نخضع لتوجيه من أحد على الإطلاق، ولو حدث ذلك ستتقدم اللجنة باستقالتها؛ لأننا لا نقبل ان يتم توجيهنا على الاطلاق. - وما يضمن للمواطن ان الرئاسة لن تزيف التقرير قبل عرضه على المواطنين؟ هذا هو الدور الاساسي ويقع على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام؛ للضغط على الرئاسة بعرض التقرير بكل شفافية على المواطنين، من خلال الضغط من قبل الرأي العام. - ولكن إذا عرضت الدولة التقرير، وقامت بحذف بعض الاشياء التي تدينها، هل لدى اللجنة شجاعة للإفصاح عن هذا؟ لا أحد يستطيع اخفاء الحقيقة؛ لأنها ستخرج للنور مهما طال الزمن، وإذا علمنا بحدوث هذا وطلب منا سنبلغ الرأي العام بالحقيقة الكاملة. - ولماذا رفضت اللجنة الاستعانة بخبرات من الخارج؟ أنا أريد أن أؤكد، أن اللجنة تم تشكيلها لحماية مصر من التدخل الدولي في شئوننا؛ لان المفوضية الدولية لحقوق الإنسان كانوا مصرين على ارسال لجنة من الخارج؛ للتحقيق فيما حدث عقب 30 يونيو، فنحن رفضنا، وأبلغناهم بأن لدينا ما يقوم بهذا الدور، فكان هناك تكتل دولي لإرسال لجنة للتحقيق فيما حدث عن 30 يونيو، ومصر بها كوادر وقامات تستطيع القيام بهذا العمل. - نشر تقرير ب"صحيفة" "فايننشال تايمز" عن وجود سجن سري يسمى العزولي بالقرب من الإسماعيلية، هل اللجنة طلبت من الوزارة التحقق من هذا؟ ليس من شأننا الاختصاص بهذا الكلام، فنحن نريد حالات محددة، فيها اسماء لأشخاص وانهم عذبوا في سجن معين، ونحن نتحقق من هذا، لكن الكلام المرسل هدفه تشتيت عمل اللجنة، فنحن ذهبنا لسجن النساء؛ لنتحقق من وجود تعذيب بالسجون، ونفين تماما ذلك، وأكدن أنهن تعرضن للعنف اثناء القبض عليهن وفي الاقسام. - البعض طعن أمام النيابة على عدم دستورية اللجنة؛ لأنها تنظر قضايا أمام المحاكم؟ لابد من التفريق بين لجنة تقصي الحقائق والمحكمة، نحن منوطون فقط بجمع معلومات عن الاحداث، كما حدثت على الارض، وتعطي الضوء للمؤسسات الاخرى للتحقيق فيها مثل النيابة والمحاكم، ومنها ما يحتاج الى تشريع، ومنها ما يحتاج الى ضبط مجتمعي، فمثال قطع الاتصالات في 25 يناير لا يشكل جريمة، ولكن من خلال لجنة تقصي الحقائق، وتم ضبط التشريع لينص على كيفية قطع الاتصالات. - أخيرا، هل لدى اللجنة الجرأة والشجاعة لتوجيه الإدانة إلى الدولة في حال ثبوتها؟ نعم، اللجنة لديها الجرأة والشجاعة على إدانة اي طرف تثبت إدانته، فنحن كما أكدنا، هدفنا هو إبراز الحقيقة كاملة أمام المواطنين، ولابد أن يكون المواطنون على ثقة كاملة باللجنة.
