المشيرفي أول مقابلة مع مؤسسة إعلامية دولية: -سنوفر المناخ المناسب والقوانين المناسبة لتحفيز الاستثمار -زيادة الحد الأدنى للأجر علشان يحقق مستوي اجتماعي مناسب - مصر ستحترم التزاماتها أمام المستثمرين وستوفر لهم المناخ المناسب للعمل -تغيير قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع الأجانب على العودة - ترشيد الدعم وتوزيعه "بعدالة حقيقية" لكي يذهب للفقراء -الجيش لا يسيطر على أكثر من2% من اقتصاد البلاد لتغطية متطلباته والزيادة بيتم توفيرها للمجتمع المدني. قال مرشح الرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي، إن برنامجه الاقتصادي يركز على محاور أبرزها خلق فرص عمل للمصريين وضبط الحد الأعلى والحد الأدني للمرتبات وتصحيح الخلل في دعم الوقود. وفي أول مقابلة مع مؤسسة إعلامية دولية قبل انتخابات الرئاسة التي ستجري في مصر يوم 26 و 27 مايو أيار، قال السيسي إن هناك حاجة لاجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال فيه كي يحدث تحسن حقيقى وإن الوضع الاقتصادي صعب ولكن من الممكن أن يشعر المصريون بتحسن الأوضاع خلال عامين من العمل الجاد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة ولكنه سيتعين عليه تحقيق نتائج سريعة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضعف العملة وارتفاع معدل البطالة وتفاقم عجز الموازنة. وضع صعب وقال السيسي "لازم نعترف أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب مش بس في خلال ال3 سنوات الماضية ... المصريين كانوا بيتطلعوا إلى حياة أكثر استقرارا من الواقع اللي احنا بنعيشه ده. احنا بنتكلم على أكتر من 50 بالمئة من الشعب المصري بيعانوا من الفقر. وفيه حجم كتير من البطالة." وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 . وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران. وقال السيسي "محتاجين اجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال كثيرة جدا فى شرايينه عشان يحصل تحسن حقيقى يشعر به المواطن ويهدأ ويستقر ومصر تدخل فى مراحل أفضل من اللى هي فيه دلوقتي." ويرى السيسي أنه كلما تحسن الاقتصاد تحسن سعر العملة والعكس صحيح. وفي غياب السياح والمستثمرين تهاوى الجنيه إلى مستويات قياسية وبلغ أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق الرسمية يوم الأربعاء بعد عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي بقيمة 1.1 مليار دولار لتوفير متطلبات استيراد المواد الغذائية الأساسية. الأجور وعرض السيسي برنامجه الاقتصادي قائلا "ببساطة خالص مدخلنا خلال هذه المرحلة في برنامجنا هو توفير فرص عمل للمصريين. هو ضبط الحد الأعلى والحد الأدنى للمرتبات في مصر. الحد الأدنى في مصر يعتبر ضئيل جدا وقليل جدا علشان يحقق مستوي اجتماعي مناسب." وبدأت مصر هذا العام تطبيق حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري (169 دولارا) شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام. لكن كثيرين من العمال يرون إن الحد الأدنى للأجور أقل من اللازم وجاء متأخرا. ويطالب كثيرون بوضع حد أقصى للأجور في الحكومة والقطاع العام كوسيلة لعلاج الخلل في هياكل الأجور في مصر وتقريب الفروق بين الدخول. الاستثمارات الأجنبية وبعد سنوات من ابتعاد الاستثمارات الأجنبية عن مصر وسط اضطرابات أمنية واقتصادية عاتية، بعث السيسي برسالة طمأنة للمستثمرين وعدهم فيها بأن مصر ستحترم التزاماتها وستوفر لهم المناخ المناسب للعمل. وقال "مصر دولة كبيرة وموقعها متميز جدا فيها عمالة ضخمة. دولة شابة، حجم الشباب الموجود بمصر ضخم جدا قادر على العمل قادر على العطاء. سوق كبير قوى ممكن الاستثمار فيها يبقى ناجح جدا جدا جدا لموقعها وسوقها وهي كمان مدخل لأفريقيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة ففي فرصة حقيقية واعدة للاستثمار فى مصر. "نحن سنحترم التزاماتنا وسنوفر المناخ المناسب والقوانين المناسبة لتحفيز الاستثمار." وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم إثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في مصر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013 وهو ما يقل نحو مليار دولار عن السنة السابقة ويقل كثيرا عن المستويات في عهد مبارك. الدعم وشدد القائد السابق للجيش المصري على ضرورة ترشيد الدعم وتوزيعه "بعدالة حقيقية" لكي يذهب للفقراء. وقال السيسي لرويترز "احنا في وضع مؤلم الآن مع ظروف هذا الدعم وتوزيعه ... لكن احنا مش هنقدر نضغط علي الفقراء أكتر من كده." وأضاف "محتاجين ان الدعم يتم توزيعه بعداله حقيقية. الأغنياء يمكن بينالهم من الدعم أكتر من اللي بينال الفقراء." وأوضح السيسي أنه سيعمل على تصحيح الخلل في دعم الوقود الذي يستهلك نحو 20 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وقال إن الدولة تدعم حوالي ثلاثة أرباع سعر لتر البنزين وهناك قطاعات كثيرة ليست في حاجة فعليا لهذا الدعم "وده اللي احنا هنحاول نصححه خلال المرحلة (القادمة)." وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة. وقال وزير المالية هاني قدري دميان هذا الأسبوع إن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلى 12 بالمئة عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) ما لم تتخذ إصلاحات فورية. وأعطى السيسي مثالا على الدعم الذي يذهب للأغنياء أو القادرين بدلا من الفقراء قائلا "لو مواطن يمتلك (سيارة) فوق ال2000 سي سي حجم الدعم المقدم ليه في الوقود في مصر اللي هي في ظروف اقتصادية صعبة قد يصل إلى 3 أو 4 آلاف جنيه شهريا... نفس الكلام للكهرباء. "المواطن الوحيد اللي مبيستفدش بالدعم بشكل جيد هو المواطن الفقير ... احنا محتاجين نتحرك ونرشد الدعم ده بحيث إن هو يروح للفقراء فقط علشان ميبقاش مؤلم." المساعدات وقال السيسي إن برنامجه يركز أيضا على الخروج من النسبة الضيقة من الأرض التي يعيش عليها المصريون والتوسع خارج المناطق العمرانية الحالية. وقال "البرنامج ببساطة خالص بيتكلم على أن نخرج من النسبة المحدودة جدا اللي المصريين قاعدين عليها على الأرض دلوقت في مصر 6 بالمئة أو 7 بالمئة. محتاجين نمتد ونتمدد على الأرض المصرية أكتر من كده وندي فرص عمل أكبر من كده وندي كمان فرصة للاستثمار المصري والعربي والأجنبي." ودعا السيسي الغرب والدول الصديقة لمصر إلى مساعدتها على مواجهة متاعبها الاقتصادية. وقال "مصر تحتاج الى مساعداتكم خلال هذه المرحلة حتي تخرج من دائرة الفقر الذي تعاني منه." وضخت دول الخليج مليارات الدولارات لمساعدة الاقتصاد المصري بعد أن أطاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز الماضي. وامتنع السيسي عن التكهن بمتى يمكن لمصر الاستغناء عن مساعدات الخليج لكنه قال إن مصر بحاجة للوقوف على قدميها. وقال "احنا مش شايفين ان دا (المساعدات) أمر جيد بصراحة وبنتمنى أن ينتهى فى أسرع وقت." الجيش وتطرق السيسي خلال المقابلة إلى دور الجيش في النشاط الاقتصادي قائلا "الجيش مشغول كتير قوي في مكافحة الارهاب في سيناء وعلى حدودنا الغربية على حدودنا الجنوبية، إنما لو فيه فرصة انه يساعد في أعمال هندسية بطرق هيتم الاستفادة من هذه الامكانيات." واتفقت شركة ارابتك الاماراتية مؤخرا مع القوات المسلحة على بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر بتكلفة 280 مليار جنيه (40.2 مليار دولار) ويتم الانتهاء منها قبل عام 2020 . وقال السيسي إن الجيش لا يسيطر على أكثر من اثنين بالمئة من اقتصاد البلاد لتغطية متطلباته. ويقدر خبراء أن الجيش يسيطر على نحو ثلث اقتصاد مصر. وقال "بالمناسبة يعني فيه كلام على أن الجيش يمتلك 40 بالمئة و 20 بالمئة من اقتصاد مصر وده مش حقيقي ولا يزيد عن 2 بالمئة من الاقتصاد. وهذا الاقتصاد اللي بنتكلم عليه هو عبارة عن المواد التي يوفرها الجيش لمتطلباته من اغذية وملبوسات. ولو فيه حاجة بقت زيادة بيتم توفيرها للمجتمع المدني. لكن ابدا مش اكتر من كده."
