تقدم خالد أبوبكر، المحامي، بطلب إلى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، التى تنظر جلسات محاكمة 20 متهما بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت"، لإعفائه من الغرامة التى أصدرتها المحكمة ضده فى الجلسة السابقة، ووافقت المحكمة. وأثناء إثبات حضور المتهمين، تبين حضور متهم جديد يدعى خالد عبد الرحمن، واعتذر المحامي فرج فتحي عن استكمال المرافعة عن المتهمين ال6 وال17، لأنه اكتشف -حسب قوله- إن "قناة "الجزيرة مباشر مصر" تتاجر بالمتهمين، وتنقل على لسانه أقوال مزورة، وقاموا برفع دعوى زور على مصر بإنها تناهض المتهمين، ورغم اعتراضنا على أن هذا يؤثر على المتهمين ومعي إميلات تؤكد أن القناة لا تهتم بالمتهمين بقدر ما يهمها الإساءة إلى مصر". فيما قال المحامي يسري سالم إنه حاضر عن المتهمين وليس قناة الجزيرة، لأنهم مصريون ويترافع عنهما بشخصهما. ورفض خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن متهمي "خلية الماريوت"، الترافع أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، قائلاً:" إن له طلبات هي الحصول على نسخة من الأسطوانات التي قررت المحكمة إعطاءها، ورفضت النيابة العامة تقدير الرسم وأفادت شفاهة أنها مقدرة بمليون و200 ألف جنيه". وطلب الدفاع في حالة ثبوت إعفائها من هذ الرقم، خاصة أن التكلفة الفعلية لاتتعدى 50 جنيها في نسخ الاسطوانة، وطلب مناقشة أعضاء اللجنة الفنية التى تم انتدابها من النيابة والمحكمة لتفريغ الأسطوانات توضيحا لقرار المحكمة، مشيرا إلى تقديمه فى الجلسة السابقة أوراق الى المترجم الحاضر مع أحد المتهمين ولم يتفهم الدفاع طبيعة هذا الإجراء وما عهد إليه بترجمة وقتية أم لا، كما طلب أجلا للاطلاع، فرد القاضي: "أجل تاني .. يبقى أنا باهزر". يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
