المستشار نير عثمان: لم نلجأ للقرارات الاستثنائية رغم الظروف التي تمر بها مصر رد المحكمة حق لكل متهم.. وحكم الأمور المستعجلة وقتى قضية "زينة" مؤلمة ولكن لن نهدم القانون بسببها عروض رجال الأعمال الهاربين للتصالح "غير جدية قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن ما تشهده مصر ألقى عبئا كبيرا على القضاة من اجل تحقيق العدالة،مشيرا إلى ان ما تشهده مصر اذا عاشته اي دولة لكانت لجأت لإجراءات استثنائية وهو ما لم نلجأ إليه ويحاكم المتهم امام قاضيه الطبيعى. وأضاف عثمان خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل فى برنامج "مصر فى يوم" الذى يذاع على قناة "دريم 2" أنه يحترم ويقدر ويجل كل شهداء مصر الأبرار ويعتز بهم وبأسرهم. وأشار الوزير إلى أن القاضى يفعل كل ما فى وسعه من اجل الوصول لحقيقة القاتل كى لا نضحى بالشهداء دون الحصول على حقوقهم، فالقاضى يقدر مشاعر الجماهير الغاضبة ولكنه لا يجوز ان يحكم بمشاعر تلك الجماهير وإنما يحكم ضميره والقوانين التى امامه لكى يصل للحقيقة. وأوضح وزير العدل أن رد المحكمة حق لكل متهم ودعوى الرد تنظر برغبة القضاة خاصة أنه لا يستطيع احد التدخل فى اعمال القضاء المصرى مشيرا إلى ان حكم المحكمة الدستورية يعد بمثابة قانون وعندما تقضى بعدم دستورية اى نص يطبق على كافة الدوائر القضائية. وأضاف عثمان أن القضاء المستعجل له اختصاصاته وقضاء وقتى مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم دستورية نص قانون العزل السياسى خلال حكم الاخوان ولكن حكم الامور المستعجلة بالعزل قائم وهذا من الناحية القانونية ومحكمة الطعن ستفصل فى الأمر ويتم تصويبه بعد ان يمر على هذه المرحلة. وأشار عثمان إلى أن الطعن على الحكم فى محكمة الاستئناف للامور المستعجلة يتم إيقاف العمل به خاصة ان حكم المحكمة يكون وقتيا مضيفا أن القضاء له اختصاص محدد ومستقر عليه ويراقب من المحاكم العليا والحكم دائما عنوان الحقيقة ويمكن تصويبه فى الدرجات الاعلى من التقاضى. وقال عثمان إن واقعة اغتصاب وقتل الطفلة زينة مؤلمة وهزت المجتمع المصري بأكمله ، وأن القضاء وقع أقصي عقوبة يمتلكها القاضي علي قاتلي زينة، مشيرا إلي أن تلك المشاعر لا ينبغي أن تقودنا إلي التصرف بانفعال وهدم قانون قائم ، وأن قانون الطفل صدر متفقا مع القوانين العالمية وبنود اتفاقيات حماية حقوق الانسان التي أقرها المجتمع الدولي. وأكد أن هناك قانونا يعرف التحرش الجنسي انتهت منه وزارة العدل ، مؤكدا أن عقوبة التحرش تم تغليظها في القانون بحيث أصبحت العقوبة لا تقل عن 6 اشهر ومن الممكن أن تصل إلي 3 سنوات كحد أقصي مع زيادة الغرامات. وعن قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة قال وزير العدل ، إن هناك لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية مختصة بإصدار مشروع القانون ، وانه لا يعرف تحديدا متي ستنتهي تلك اللجنة من إصدار القانون. وحول قانون الارهاب، أكد عثمان أنه كان هناك جدل ما بين إصدار قانون جديد ، ومراجعة التشريعات القائمة ومدي قدرتها لمواجهة الارهاب، بعد التعديلات التي تمت في عام 1992، موضحا أن وزارة العدل تفضل الآن عدم إصدار قانون جديد للارهاب والاكتفاء بمشروع تعديل قانون العقوبات. وأوضح وزير العدل ان إن اعتبار جماعة الاخوان المسلمين "إرهابية" جاء وفق حكم قضائي للقضاء المستعجل في الدرجة الاولي ، وهو حكم يعتبر في قوة القانون، وان قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن جاء علي غرار قرارات اتخذتها العديد من دول العالم في توصيف مثل تلك الجماعات الارهابية عبر قرار حكومي. وأشار إلي أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع ينظم كيفية توصيف الكيانات بإرهابية. وأضاف، أن النيابة العامة والقضاء هم من يطالبوا الانتربول الدولي بالقبض علي المتهمين الهاربين في قطر أو غيرها ، مشيرا إلي انه هناك "أخبارا سعيدة" سوف يعلن عنها قريبا في ذلك الشأن. وقال وزير العدل إن قوانين اللجوء السياسي في بعض الدول من الممكن رفضها إلا اننا لا نملك التدخل فيها ، وأن قضايا استرداد الأموال المنهوبة تحتاج إلي إجراءات صعبة فنحن نحارب مجهولاً"، خاصة وأن تلك الأموال موضوعة في حسابات سرية ولدي جهات لا تسمح بالكشف عن المعلومات، مشيرا إلي أن قيام بعض الدول والجهات بتجديد تجميد الأرصدة المهربة يعد نجاحا حزئيا.
