استأنفت المحكمة الجنائية الدولية فحصا أوليا لمزاعم بارتكاب جنود بريطانيين "انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين في العراق بين عامي 2003 و2008 وذلك بعد أن تلقت المحكمة معلومات جديدة. وكانت المحكمة ومقرها لاهاي أنهت فيما سبق فحصا لاتهامات مماثلة عام 2006 لكنها لم تجر تحقيقا كاملا لأن المعلومات لم ترق الى الدرجة اللازمة لفتحه. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا للصحفيين في الأممالمتحدة أمس الثلاثاء بعد أن اأطلعت مجلس الأمن الدولي على القضايا الخاصة بالمحكمة المتعلقة بليبيا "تلقيت هذا العام معلومات كثيرة... اكثر كثيرا مما توفر لنا في عام 2006 بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية." وفي يناير قدمت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الانسان مقرها برلين ومؤسسة قانونية بريطانية ما وصفتاه بأنه تحليل من 250 صفحة لمكتب بنسودا. وقالتا إن اكثر من 400 معتقل عراقي سابق زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة بدرجة خطيرة وإنه تم اختيار 85 ليكونوا "حالات تمثيلية". ورفضت الحكومة البريطانية المزاعم بأن القوات البريطانية مارست انتهاكات ممنهجة في العراق. وقال النائب العام البريطاني دومينيك جريف في بيان "القوات البريطانية واحدة من الأفضل على مستوى العالم ونحن نتوقع منها العمل طبقا لأفضل المعايير بما يتفق مع القانونين المحلي والدولي." وأضاف "من واقع خبرتي فإن الأغلبية العظمى من قواتنا المسلحة ترقى لهذه التوقعات. حين تظهر هذه المزاعم بأن أفرادا ربما يكونون خالفوا هذه القوانين فإنه تجري معهم تحقيقات شاملة." ويقع العراق خارج نطاق سلطة المحكمة لكنها تستطيع النظر في مزاعم ضد رعايا أعضاء المحكمة مثل بريطانيا. وقالت بنسودا إن الولاياتالمتحدة ليست عضوا في المحكمة وبالتالي فإنها لا تستطيع النظر في اتهامات ضد القوات الأمريكية. وأكدت أن الفحص الأولي الذي بدأته أمس الثلاثاء لا يعني أن تحقيقا بدأ. وقالت بنسودا "إنها عملية نتحقق بموجبها من مسائل مثل ما اذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت ومن يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الجرائم وما اذا كان القضاء المحلي يفعل اي شيء للتعامل مع هذه الجرائم وما اذا كان من مصلحة العدالة مواصلة هذه الفحوص الأولية."
