أكد وزير العمل والسياحة والأثار الأردني الدكتور نضال القطامين على أن الحملة الأمنية المشتركة بين الوزارة وإدارة الإقامة والحدود الأردنية تستهدف كافة العمالة الوافدة من جميع الجنسيات وليست المصرية فقط ، موضحا أن الحملة تتخذ عددا من الإجراءات منها ضبط العامل الوافد المخالف وإيداعه إلى الجهات الأمنية تمهيدا لتسفيره ومخالفة صاحب العمل وتحويله إلى القضاء وإصدار إنذار بإغلاق مؤسسته في حال تكررت المخالفة. أما فيما يخص العمالة الوافدة المخالفة من الجنسية المصرية..أفاد القطامين – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – بأن العمالة المصرية لها وضع خاص حيث يتم إعطاؤها عدة مهل منذ العام الماضي نظرا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، وأيضا لغايات إتاحة الفرصة لأصحاب العمل الأردنيين لسد حاجاتهم من العمالة الوافدة الموجودة في السوق المحلي دون الحاجة لاستقدام المزيد. وقال إن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا مع السفارة المصرية بشأن العمالة الوافدة المخالفة ، موضحا أن آلية التعامل مع العمال المصريين المضبوطين تتمثل في إعطاء العامل مهلة 21 يوما من تاريخ الضبط لتصويب وضعه ثم يتم خلال هذه المدة متابعة إصدار تصريح عمله وتصويب وضعه وفي حال مرت هذه الفترة دون أن يقوم بالتصويب ، فإنه يتم (التنسيب) بكشف من السفارة بأسماء المخالفين ليتم إصدار قرار تسفير بحقهم. وعن إجمالي عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم منذ بدء فترة تصويب الأوضاع وحتى الآن وخاصة المصريين منهم وعما إذا كانت الوزارة تعتزم فتح الأبواب لاستقدام عمالة مصرية جديدة بعد انتهاء الفترة ؟..أجاب القطامين بأن إجمالي عدد العاملين المصريين الذين قاموا بتصويب أوضاعهم خلال الفترة المذكورة بلغ 56 ألف عامل أي 70% من إجمالي العمالة الوافدة التي صوبت أوضاعها والبالغة 79 ألفا ، موضحا أنه تم إعادة فتح باب الاستقدام منذ بداية الشهر الحالي لكافة العمال الوافدين ومنها الجنسية المصرية. وحول ما هية الإجراءات التي ستتخذها الوزارة عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع غدا الأربعاء..قال وزير العمل إن الوزارة ستصدر نظام رسوم تصاريح العمل بحيث يتم زيادة الرسوم في بعض القطاعات بزيادات متفاوتة تنفيذا لبرامج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كما سيتم تشكيل فرق التفتيش وزيادتها بحيث تصل إلى 70 فرقة في كافة مناطق المملكة وستبدأ حملات التفتيش مع بداية دوام يوم الأحد المقبل وبمعدل 14 ساعة يوميا وستنطلق من الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة مساء فيما ستبدأ في بعض القطاعات من الخامسة فجرا. وشدد القطامين على أن الوزارة ستعمل وبالتعاون مع الجهات الأمنية وسفارات الدول المرحلة للعمالة على اتخاذ إجراء أو أكثر منها تسفير العمال المخالفين خارج البلاد ، أو معاقبة أصحاب العمل المخالفين ، إغلاق المؤسسات. وتعقيبا على من يقول بأن الرجوع مجددا إلى قانون العمل لعام 1990 والذي يمنح العمالة الوافدة تصاريح عمل حرة قد يساعد في حل مشكلة العمالة بشكل عام..قال وزير العمل الأردني "بالعكس لا يحل المشكلة كون الحقوق العمالية الخاصة بالعامل عند عمله لدى أي شخص ستفقد ولن يتم تحصيلها وهذا مخالف لمباديء العدالة". وأفاد بأن الوزارة تعمل وبالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات ومنها الداخلية والصناعة والتجارة لدراسة كافة الأمور المتعلقة بالعمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة وتم الاتفاق مع ممثلي أصحاب العمل والشركات والمؤسسات على تحديد نسبة العمالة الوافدة والعمالة الأردنية وبما يحقق تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وعن الآثار السلبية التي خلفتها أزمة اللجوء السوري على قطاع العمالة الأردني؟ .. قال القطامين إن عدد العمال السوريين الذين يحملون تصاريح عمل يبلغ خمسة آلاف فقط فيما يتراوح عدد الذين يعلمون بدون هذه التصاريح ما بين 160 إلى 200 ألف عامل الأمر الذي أدى إلى اضطراب سوق العمل وأثر سلبا على سياسة الوزارة في مجال تشغيل الأردنيين وخاصة في القطاعات التجارية ، والخدمات. أما بخصوص الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق العمال المخالفين..أوضح وزير العمل أن هذه الإجراءات نظمها القانون وفقا لتسلسل بالعقوبة سواء بحق العامل أو صاحب العمل ، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل وتحرير ضبط نتيجة لاستخدامه عمالة وافدة مخالفة وتصل في بعض الأحيان إلى درجة الإغلاق نتيجة لتكرار المخالفة. وفيما يتعلق بإجمالي عدد العاطلين عن العمل في المملكة ؟..أفاد القطامين بأن مشكلة البطالة في الأردن حالها حال أية دولة من دول العالم نظرا لعدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ، مشيرا إلى أن معدل البطالة في الربع الأول من العام 2014 وصلت إلى 8ر11% مقابل 11% في الربع الأخير من العام الماضي وبلغت بين الذكور 6ر10% وبين الإناث 2ر22%.
