* 1.6 مليار شخص إفريقي وعربي وأوروبي يستهلكون من منتجاتنا * طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار فى المحافظات خلال أيام * منظومة بيع العيش المدعم الجديد نجحت في 3 محافظات * تطبيق النظام خلال أيام في حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادي * فهمى: تحسن مناخ الاستثمار وتم تأسيس 8945 العام الماضي * موران: عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية إلى مصر * "الشافعي": تخصيص حزم استثمارية لمزيد من مشروعات البنية التحتية ذات العمالة الكثيفة أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تحتاج إلي إزالة كل المعوقات والتشوهات في القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة الانفاق في الموازنة لمواجهة هذه المشكلات وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية. وأشار إلي أن مصر تعتبر منفذا لحوالي 1.6 مليار شخص مستهلكين في إفريقيا، والدول العربية والأوروبية. وقال وزير التموين: "إن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر منها مشكلات الأسعار والتضخم وبطء نمو الاقتصاد ومشكلات توزيع الدخل، وأن الدين الداخلي في مصر يصل إلي إجمالي الناتج المحلي". واستطرد قائلا: "إن العجز في الموازنة يصل إلي 14.4%، وهناك عجز في الصادرات، والبطالة تعدت نسبتها 14% من قوة العمل، وخاصة بين الشباب، وأن الحل لهذه المشكلات هو زيادة الاستثمارات واستغلال 90% من الأراضي المصرية غير المستثمرة والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات لوجيستية وسلاسل الامداد للسفن والحاويات العابرة بقناة السويس حيث يمر بها 25% من تجارة الحاويات في العالم". وعاد وزير التموين والتجارة الداخلية ليطرح الأمل فيقول: "إنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار فى جميع المناطق بالمحافظات خلال أيام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من اعداد كراسة الشروط". وأكد مجددا أن منظومة بيع العيش المدعم الجديد نجحت في 3 محافظات التي تم تطبيقها فيها حتى الآن، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية. وأشار إلي أنه سيتم تطبيقها قريبا خلال أيام في منطقة شرق جنوبالقاهرة، وهي مناطق حلوان والتبيين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادي. وتابع أنه لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار تم ضخ جميع السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة بتخفيضات تصل إلي 30% عن أسعار السوق ولمدة 3 شهور. وأردف أنه يجري حاليا تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الاشراف عليها من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين، حيث يتم العمل على تعظيم ارباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها الي رابحة وتحسين مستوي دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية. ومن جانبه قال الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار: إنه بالرغم من الأحداث التى مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار حيث بلغ معدل تأسيس الشركات 8945 شركة خلال العام الماضي، وهذا الرقم يعد الأعلى منذ 9 سنوات. وأشار إلي أنه في عام 2000/2001 تم تأسيس نحو 2890 شركة، وتضاعف هذا الرقم على الرغم ما نمر به، وارتفع متوسط تأسيس الشركات من 520 شركة شهريا فى عام 2000/2001 إلى نحو 750 إلى 800 شركة شهريا. وأضاف أن رؤوس الأموال ارتفعت من 20 مليار جنيه فى 2000/2001 إلى نحو 58 مليارات جنيه 2012/2013. وأوضح أن رؤوس الأموال المصدرة بلغت 47 مليار جنيه خلال 2012/2013 ، مقارنة بنحو 29 مليار جنيه فى 2011/2012. أما سفير الاتحاد الأوروبي في مصر جميس موران فشدد علي أن هناك فرص استثمارية كبيرة فى الافق بين شركات القطاع العام والخاص. وأشار إلى أنه لأول مرة منذ سنوات عديدة اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة فى مناخ الاستثمار، منها ما يتعلق فى شركات النفط، ومحاولة ايجاد حلول لأزمة الطاقة، بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بعقود الخصخصة، فضلا عن قيام البنك المركزي باتخاذ خطوات فى توزيع الأرباح على الشركات الأجنبية. وقال: إننا نؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكدا عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية إلى مصر. من جانبها قالت نفين الشافعي نائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار: إن الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق السياسية ستؤدى إلى عمل نظام اقتصادي يعكس الخطوات الملموسة التى ستعيد الاستقرار فى البلاد، مشيرة إلي أن هناك استراتيجيات وطنية ذات بعد اجتماعي تسمح بزيادة فرصة الاستثمار. وكشفت أن قانون الاستثمار على رأس أولويات الحكومة الحالية، وتم تخصيص حزم استثمارية من أجل مزيد من مشروعات البنية التحتية ذات العمالة الكثيفة، وبالتعاون مع البنك المركزي هناك ما يعرف بخطة استعادة الأموال التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار بالإضافة إلى المجهودات المتواصلة لتحسين السياسات الاستثمارية. أما أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية فأشار إلى أنه تم إجراء العديد من المناقشات مع اتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات لعمل الاصلاحات التشريعية ادى الى تخفيض مدة تأسيس الشركات إلى 22 دقيقة بسبب التعاون بين الوزارات المعنية المختلفة. وأوضح الدكتور نادر رياض رئيس جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية أن الحكومة الحالية تلبي احتياجات قطاع الأعمال، وأنجزت الكثير من الاصلاحات وخاصة دعم الخبز والطاقة ومحاربة الروتين وجذب الاستثمارات وتحسين الشركة بين القطاع العام والخاص والاستثمار فى البنية التحتية والطاقة، مشيرا إلى إن مصر لديها امكانية الاستفادة من جميع مشروعات الاتحاد الأوروبي. جاءت كل هذه التصريحات خلال مؤتمر اطلاق تقرير استراتيجية مناخ الأعمال فى مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي أمس.
