تم اليوم توقيع الاتفاقية التنفيذية لإنشاء مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط وذلك بين الصندوق وأكاديمية ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية لتنمية الموارد البشرية.. جاء ذلك بحضور عدد من خبراء التعليم. ووقع الاتفاقية الدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم والدكتور عادل عبده، مدير مشروع مجمع التعليم التكنولوجي من الجانب المكصري، ومثل الجانب الألماني، ماتياس كيرل، رئيس قسم التعاون الدولي بأكاديمية ولاية بادن فورتمبيرج لتنمية الموارد البشرية والتدريب التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة الألمانية، وولف جنج هاج مدير مشروعات التدريب الفني والمهني بمعهد تخطيط المشروعات الألماني. وكان من بين الحضور، الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق، ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، ورئيس أكاديمية أخبار اليوم، و الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، والدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم شعبان، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والدكتور أحمد صقر عاشور، مستشار وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والمشروعات ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلي للجامعات، وأحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، و ياسمين هاشم ممثل وزارة التعاون الدولي ، و رنا يعقوب مسئول البرامج التعليمية ببنك التعمير الألماني بالقاهرة. وأيضا شارك بالمؤتمر، الدكتور محمد مجاهد مدير مشروع مجمع التعليم التكنولوجي بأسيوط، و الدكتور مجدي بخيب، مدير مجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية، والدكتور محمد عبد الرحمن، المكتب الفني لصندوق تطوير التعليم. يذكر أن تمويل المشروع يتم بالكامل من خلال منحة مقدمة من بنك التعمير الألمانى قدرها 20 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وألمانيا. ويعد مجمع أسيوط التكنولوجى هو الرابع فى هذه الشبكة القومية، حيث تم إنشاء المجمع الأول بالأميرية بالقاهرة والثانى بمدينة السلام، وكلاهما بالتعاون مع هيئة إيديكسل البريطانية، أما المجمع الثالث فقد تم إنشاؤه بالفيوم بالتعاون مع وزارة التعليم فى إقليم إيميليا-رومانيا الإيطالى. وفى هذا الصدد، فقد أفاد الأمين العام أن هذه المجمعات تُعد أحد أهم مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، حيث تسهم فى تحقيق طفرة نوعية فيما يخص تنافسية خريجى التعليم الفنى فى مصر فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.