قال وزير الشون المالية العماني درويش البلوشي اليوم الأربعاء إن حكومة السلطنة تعكف على دراسة تقليص دعم باهظ التكلفة ولاسيما دعم البنزين مع تزايد الضغوط على مالية البلاد. وزادت سلطنة عمان الإنفاق الحكومي بأكثر من 27 بالمئة من 2011 إلى 2013. واتجهت الأموال إلى الرعاية الاجتماعية وأجور العاملين بالقطاع العام وعشرات الآلاف من الوظائف في الحكومة بعد احتجاجات طالبت بفرص عمل والقضاء على الفساد. ومع إدراك تدهور المالية العامة اتجهت عمان المصدر الصغير للنفط غير العضو في منظمة أوبك إلى سياسة أكثر حذرا في 2014. وخصصت السلطنة 13.5 مليار ريال (35.1 مليار دولار) للإنفاق وهو ما يقل قليلا عن 2013. وسئل البلوشي عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة لجعل ميزانيتها أكثر توازنا فقال انها تشمل خفض دعم البنزين. وأبلغ الوزير الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق المحلي والأسعار العالمية مضيفا أن للدعم أهدافا اجتماعية ولهذا يتعين تحقيق توازن بين الجانب النقدي والأثر الاجتماعي. وسئل البلوشي متى ستقرر عمان تغيير مستوى الدعم إنها عملية مستمرة وقد يبت فيها هذا العام أو العام القادم. وقال صندوق النقد الدولي إنه سيكون من الصعب على عمان دعم ماليتها العامة بدون تغييرات في الدعم وبشكل رئيسي دعم الوقود مضيفا أن أسعار الوقود المحلية ينبغي رفعها تدريجيا. وتجري دول أخرى في منطقة الخليج مراجعة لسياستها لدعم الطاقة التي تقدم لمواطنيها البنزين والكهرباء بتكلفة منخفضة. وتعتزم الكويت إعلان نتيجة مراجعتها للدعم في وقت لاحق هذا الشهر. وأظهر تقرير للبنك المركزي العماني العام الماضي أن دعم المنتجات النفطية في السلطنة ارتفع 5.5 بالمئة إلى مليار ريال في 2012 مشكلا 53 بالمئة من إجمالي الدعم الحكومي للقطاع الخاص البالغ 1.9 مليار ريال. ورسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للمالية العامة في البلاد الشهر الماضي. وقال الصندوق إن السلطنة من المرجح أن تواجه عجزا قدره ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 قد يقفز إلى 11.4 بالمئة في 2019 مع تراجع إيرادات الصادرات في ظل انخفاض أسعار النفط. وقال البلوشي إنه لا يتفق مع توقعات الصندوق مضيفا أن الإنفاق سينمو في 2015 بوتيرة أقل من ذي قبل ومن المتوقع إرتفاع إنتاج النفط وهو ما يزيد مستويات الأمان. وتابع ان الحكومة لا تخطط لإنفاق اضافي هذا العام. وقال إن عمان لن تصدر سندات دولية سيادية هذا العام وان التوقيت ستمليه متطلبات ميزانية 2015. واضاف ان الأولوية ستكون للسندات الإسلامية (الصكوك) لكن القرار النهائي المتعلق بالتوقيت لم يتخذ بعد. واستبعد البلوشي خصخصة المزيد من الشركات المملوكة للدولة في 2014. وقال إن الخصخصة إذا لم تتم هذا العام فستحدث بالقطع العام القادم مضيفا أن المزيد من الخصخصة سيتقرر خلال الإعداد لميزانية 2015 في أكتوبر ونوفمبر. وكان البلوشي قال في مارس آذار إن من المرجح أن تخصخص عمان شركة حكومية أخرى هذا العام.
