أعلن الاتحاد المصري للعاملين بالبترول تشكيل مكتبه التنفيذي الذي سيتولى إدارة الاتحاد في الفترة التأسيسية. والذي يضم كلا من "رجب ياسين رئيسا للاتحاد، وإسلام الخشن نائبا للرئيس، وياسر الشيخ أمينا عاما، وحامد فهمي أمينا عاما مساعدا، وحاتم عبد الدايم أمينا للصندوق، وعاطف خضر أمينا للصندوق المساعد، والسيد زكي مسئولا للإعلام والتدريب لمدة 6 أشهر طبقا لنص لائحة النظام الأساسي. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في حضور ممثلي النقابات المؤسسة للاتحاد، وهي النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة "صيانكو" والتي تضم في عضويتها 13 نقابة فرعية مستقلة، ونقابة المهندسين المستقلة بشركة السويس لتصنيع البترول، ونقابة العاملين بشركة اسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت"، ونقابات العاملين بشركة غاز مصر، ونقابة العاملين بشركة الرباط والصيانة البترولية "سوميد"، والنقابة المستقلة للعاملين بشركة تاون جاس، ونقابة العاملين بمحطات البنزين بالسويس. ودعا مجلس الاتحاد المصري التأسيسي جميع النقابات العمالية في قطاع البترول للانضمام للإتحاد لتشكيل كيان نقابي قوي يدعم القضايا العمالية بقطاع البترول ، وذلك كخطوة أولى بعدها يتم الدعوة لورش عمل لدراسة التعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية والمالية استعدادا لطرحها للتصديق من قبل الجمعية العمومية للاتحاد والتي سيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع النقابات المتوقع انضمامها لعضوية الاتحاد. ويعمل الاتحاد على بناء قاعدة اقتصادية قوية تكفل الاكتفاء الذاتي لجميع أعضائه بالشكل الذي يحقق لهم رفع مستوى المعيشة والرفاهية في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والتأمينات والمعاشات من خلال: تقديم الدراسات الاقتصادية الوافية التي تحقق هذا الغرض. مفاوضة الدولة من أجل إصدار القوانين والقرارات اللازمة لتحصيل رسوم ومقابل ما يقدم من خدمات للمجتمع من قبل أعضاء النقابات العمالية للغير، وذلك أسوة بما يتم في الاتحادات والنقابات المهنية من أجل مساعدة الدولة في أداء دورها نحو تحمل الأعباء والتكاليف العامة ومواجهة المطالب الاقتصادية المشروعة. تنظيم العمال والمتقاعدين والعمالة الغير منتظمة بقطاع البترول. الدعوة إلى تأسيس المنظمات النقابية المستقلة طواعية في قطاع البترول ومساندتهم ومساعدتهم في تكوين وتأسيس هذه النقابات على أساس تبني جملة هذه المبادئ. الدفاع عن مصالح العمال والتعبير عن تطلعاتهم، والمواقف التي يتخذونها من خلال هياكلهم النقابية. المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال المشاركة في وضع السياسات والخطط التنموية، ومتابعة إنجازها بما يخدم المصالح العمالية الوطنية، ويدعم جهود التعاون والتكامل على كافة المستويات الداخلية والخارجية ويكمن من مواجهة التحديات والانعكاسات السلبية للعولمة والخصخصة وتحرير التجارة من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي مع باقي الأطراف الاجتماعية. العمل على تنمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من خلال تشريعات وآليات ومؤسسات تسمح بالمشاركة الفعلية في صياغة السياسات والتشريعات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية. العمل على مقاومة البطالة وحل جميع المشاكل الخاصة بالعمالة الغير منتظمة بقطاع البترول بما يسمح بتوظيف العمالة وفتح مجالات العمل اللائق أمام المواطن المصري واستقراره فيه مع حماية العمالة المصرية والدفاع عن مصالحها بالخارج والداخل. العمل على وضع سياسة عادلة للأجور وحماية اجتماعية تلبي مطامح العمال وتضمن لهم أسباب العيش الكريم بما يكفل وضع حدين أدنى وأقصى للأجور لتقريب الفروق ما بين الدخول. تمثيل العمال المصريين العاملين بقطاع البترول لدى الهيئات والمنظمات في الداخل والخارج. دعم حقوق المرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل والعمل على زيادة إدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانخراطها في العمل النقابي وتأهيل الشباب العامل والاهتمام بالمتقاعدين والعمالة الغير منتظمة بما يجعل هذه الفئات مدمجة تماماً في المجتمع المنتج ويحميها من مخاطر الإقصاء والتهميش. العمل على توحيد الحركة العمالية على المستوى الوطني والعربي والدولي بما يحقق مصالح العمال في مواجهة الانعكاسات السلبية للعولمة واقتصاد السوق وتفاقم البطالة. إنشاء المؤسسات التدريبية والتثقيفية والترفيهية والإعلامية والصحية والرياضية التي يكون لها مردود إيجابي على أوضاع العمال وعائلاتهم ومستقبلهم ورفع مستوياتهم الاجتماعية والمهنية. الدفاع عن الأعضاء والتنسيق بينهم ومساعدتهم على تنفيذ برامجهم وأهدافهم ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم والعمل على فض المنازعات والخلافات التي قد تنشأ. العمل على وضع تشريع للعمل يحفظ كافة حقوق العمال. العمل على إزالة كل أشكال التمييز والاستغلال للعمالة المصرية بالخارج . العمل على إزالة كل القوانين والقرارات التي تجرم أو تعوق حق الإضراب والوقوف ضد أي قوانين أو قرارات تصدر من هذا النوع مستقبلا.
