عقد ممثلو العديد من نقابات البترول المصرية المستقلة اجتماعاً لإعلان تأسيس اتحاد نقابي لعمال البترول يضم النقابات المستقلة، ويعمل الاتحاد على إزالة كل القوانين والقرارات التي تجرم أو تعوق حق الإضراب والوقوف ضد أي قوانين أو قرارات تصدر من هذا النوع مستقبلا. عقد الاجتماع بمقر النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة «صيانكو» بمدينة نصر، وحضرته مجموعة من القيادات النقابية والعمالية وممثلي النقابات المؤسسة، وهي النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة صيانكو والتي تضم في عضويتها 13 نقابة فرعية مستقلة. ونقابات العاملين بشركة غاز مصر بالقاهرة وببورسعيد والغربية ونقابة العاملين بشركة اسكندرية للصيانة البترولية بترومنت ونقابة العاملين بشركة الرباط والصيانة (سوميد – السخنة). وأعلن ممثلو النقابات تشكيل لجان اتصال وعضوية وإعلام، للتواصل مع كافة النقابات العمالية في قطاع البترول لعرض الانضمام للاتحاد لتشكيل كيان نقابي قوي يدعم القضايا العمالية بقطاع البترول، والدعوة لورش عمل لدراسة التعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية والمالية إستعدادا لطرحها للتصديق من قبل الجمعية العمومية للاتحاد والتي سيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع النقابات المتوقع انضمامها لعضوية الاتحاد. وأعلن خلال الاجتماع، المبادئ الأساسية للاتحاد وهي: بناء اتحاد قوى يستمد قوته من قوة النقابات القاعدية المؤسسة له، وثقة العمال فيه تأتي من ثقة العمال في نقاباتهم المؤسسة.. وان يكون اتحاد ديمقراطياً يكسب العمال للدخول فيه عن قناعة بأن وحدتهم الطوعية معاً سوف تجعلهم قوة لا يستهان بها، ويعمل على رفع مطالبهم لدى مؤسسات اتخاذ القرار ورسم السياسات في مصر واتحاد يذكي روح التعاون والتضامن بين كافة النقابات والدفاع عن حرية العمل النقابي وعن استقلالية قراره، وعن الحريات العامة والفردية في البلاد وتطويرها في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الإنسان استجابة لمطامح العمال وكافة فئات المجتمع المصري. ويعمل الاتحاد على بناء قاعدة اقتصادية قوية تكفل الاكتفاء الذاتي لجميع أعضائه بالشكل الذي يحقق لهم رفع مستوى المعيشة والرفاهية في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والتأمينات والمعاشات من خلال وتقديم الدراسات الاقتصادية الوافية التي تحقق هذا الغرض ومفاوضة الدولة من أجل إصدار القوانين والقرارات اللازمة لتحصيل رسوم ومقابل ما يقدم من خدمات للمجتمع من قبل أعضاء النقابات العمالية للغير، وذلك أسوة بما يتم في الاتحادات والنقابات المهنية من أجل مساعدة الدولة في أداء دورها نحو تحمل الأعباء والتكاليف العامة ومواجهة المطالب الاقتصادية المشروعة. وتنظيم العمال والمتقاعدين والعمالة غير المنتظمة بقطاع البترول. كما أعلن المجتمعون فى بيان لهم أن الدعوة إلى تأسيس المنظمات النقابية المستقلة طواعية في قطاع البترول ومساندتهم ومساعدتهم في تكوين وتأسيس هذه النقابات على أساس تبني جملة هذه المبادئ والدفاع عن مصالح العمال والتعبير عن تطلعاتهم، والمواقف التي يتخذونها من خلال هياكلهم النقابية والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال المشاركة في وضع السياسات والخطط التنموية، ومتابعة إنجازها بما يخدم المصالح العمالية الوطنية، ويدعم جهود التعاون والتكامل على كافة المستويات الداخلية والخارجية ويكمن من مواجهة التحديات والانعكاسات السلبية للعولمة والخصخصة وتحرير التجارة من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي مع باقي الأطراف الاجتماعية والعمل على تنمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من خلال تشريعات وآليات ومؤسسات تسمح بالمشاركة الفعلية في صياغة السياسات والتشريعات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية. والعمل على مقاومة البطالة وحل جميع المشاكل الخاصة بالعمالة الغير منتظمة بقطاع البترول بما يسمح بتوظيف العمالة وفتح مجالات العمل اللائق أمام المواطن المصري واستقراره فيه مع حماية العمالة المصرية والدفاع عن مصالحها بالخارج والداخل. والعمل على وضع سياسة عادلة للأجور وحماية اجتماعية تلبي مطامح العمال وتضمن لهم أسباب العيش الكريم بما يكفل وضع حدين أدنى وأقصى للأجور لتقريب الفروق ما بين الدخول. وتمثيل العمال المصريين العاملين بقطاع البترول لدى الهيئات والمنظمات في الداخل والخارج ودعم حقوق المرأة العاملة على قدم المساوة مع الرجل والعمل على زيادة إدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانخراطها في العمل النقابي وتأهيل الشباب العامل والاهتمام بالمتقاعدين والعمالة غير المنتظمة بما يجعل هذه الفئات مدمجة تماماً في المجتمع المنتج ويحميها من مخاطر الإقصاء والتهميش والعمل على توحيد الحركة العمالية على المستوى الوطني والعربي والدولي بما يحقق مصالح العمال في مواجهة الانعكاسات السلبية للعولمة واقتصاد السوق وتفاقم البطالة وإنشاء المؤسسات التدريبية والتثقيفية والترفيهية والإعلامية والصحية والرياضية التي يكون لها مردود إيجابي على أوضاع العمال وعائلاتهم ومستقبلهم ورفع مستوياتهم الاجتماعية والمهنية .والدفاع عن الأعضاء والتنسيق بينهم ومساعدتهم على تنفيذ برامجهم وأهدافهم ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم والعمل على فض المنازعات والخلافات التي قد تنشأ .والعمل على وضع تشريع للعمل يحفظ كافة حقوق العمال. والعمل على إزالة كل أشكال التمييز والاستغلال للعمالة المصرية بالخارج. والعمل على إزالة كل القوانين والقرارات التي تجرم أو تعوق حق الإضراب والوقوف ضد أي قوانين أو قرارات تصدر من هذا النوع مستقبلا.
