أكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة خلال حكمين قضائيين أن تحديد مجلس الوزراء مساهمة الدولة فى تكاليف العلاج ب 12 ألف يورو فى دول الاتحاد الأوروبي و50 يورو بدل سفر وفى باقى دول العالم ب12 ألف يورو و60 يورو بدل سفر عن كل ليلة تقضى خارج جدول العلاج وفى داخل جمهورية مصر العربية هى خمسون ألف يتعارض مع حق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الدستور . وقال المحكمة فى حيثياتها إن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى وقعت عليها مصر إذ لا يمكن بأى حال من الأحوال أمام سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم ان تضع الدولة حدا اقصى لما تلتزم به هيئة التامين الصحى من نفقات لعلاج للمواطنين لما فى ذلك من إخلال جسيم بحقهم الدستورى . وتابع الحكم "طالما ألزمت الدولة به نفسها فى الدستور فى الحالات الخطرة على حياتهم أو حالات الطوارئ خاصة إذا كانت هذه المبالغ غير كافية لعلاجهم سيما فى الحالات التى ترتفع فيها تكاليف العلاج بشكل كبير يفوق قدراتهم المالية". وأكدت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما يمكن أن تتذرع به الحكومة من قلة الموارد المتاحة باعتبار ان صحة المواطنين خاصة الفقراء أهم واغلي من المال وإلا لما نص عليه الدستور الجديد بعد ثورتين متتاليتين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع . وأشارت المحكمة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء وكافة القرارات الوزارية للحكومة التى تضع حدا أقصى لما تتكبده الدولة من نفقات لعلاج المواطنين خاصة الفقراء منهم تخالف الدستور ولا يمكن بأى حال الأخذ بها أو الوقوف أمامها برهة من الزمن حفاظا على حياة المواطنين من الهلاك واحتراما لمبدأ التدرج فى التشريع الذى يأتى الدستور على قمته. صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة.
