أكد المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة شمال القاهرة في تعليقه علي قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها 43 شخصًا من بينهم 19 أمريكياً لاستشعارها الحرج، أكد أن هذا حق القاضى فإذا اكتشف أن هناك أسبابًا تجعله يستشعر الحرج عند استمراره فى نظر القضية فمن حقه إعلان التنحى وهذا منصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف، أنه من حق المحامى أن يطلب رد القاضى وإذا كانت أسبابه منطقية يقبل الطلب وإلا تم رفض طلبه وقضت المحكمة بتغريمه أما القاضى فمن حقه التنحى عن نظر القضية فى أى وقت طالما ارتأى ذلك. وأشار المستشار القيسونى إلى أن إعلان القاضى عن سبب التنحى وهو استشعار الحرج يكفى للعامة ولا يجب أن يعلموا تفاصيل أكثر لأن هذا يعد من أسرار العمل يتساوى في ذلك قضية سرقة بسيطة أو قضية رأى عام لأن القانون لا يفرق بين القضايا فأسباب التنحى تكون داخلية لا يعلن عنها القاضى. وأكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن قرار المحكمة بالتنحى عن نظر قضية التمويلات الأجنبية يرجع لإستشعارها الحرج كما أعلنت مضيفا أن هذه الأسباب ربما تكون أسباب شخصية بالقاضى ومستشاريه لأنه من الممكن أن تكون هناك علاقة تربطهم بالمتهمين أو المحامين. وعن مدى قانونية هذه الأسباب أشار مكى إلى أن الأسباب الشخصية التى تجعل القاضى يستشعر الحرج تعد مانعا من الموانع التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية وبالتالى فما أعلنت عنه المحكمة أمس هو حق أصيل لها وليس هناك أدنى مشكلة فى نظر القضية حيث أنها ستعود الى رئيس المحكمة الذى سيكلف دائرة جديدة للنظر فيها . وكانت هيئة التحقيقات قد أحالت 43 متهمًا من جنسيات مختلفة إلى المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات أن منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونرد إديناور الألمانية عملت فى الأراضى المصرية بصبغة سياسية هدفت إلى التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقاً لأغراض معينة أو انتصاراً لفئة في المجتمع على فئة أخرى عن طريق ضخ الأموال التي تحقق ذلك وهو ما يمثل خروجاً على التوازن الطبيعي لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع المصري ويؤدي إلى تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه.
