حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي أمام دائرة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شكري. وكانت هيئة التحقيقات قد أحالت 43 متهمًا من جنسيات مختلفة إلى المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات أن منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونرد إديناور الألمانية عملت فى الأراضى المصرية بصبغة سياسية هدفت إلي التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقاً لأغراض معينة أو انتصاراً لفئة في المجتمع علي فئة أخري عن طريق ضخ الأموال التي تحقق ذلك وهو ما يمثل خروجاً علي التوازن الطبيعي لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع المصري ويؤدي إلي تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه. كما كشفت التحقيقات أن هذا العمل غير المشروع يؤدي إلي وجود عناصر خارجية تقوم بالعبث في مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظورا ممارسته لهذه المنظمات. وكشفت تحقيقات قضاة التحقيق إلي أن بعض الجهات المانحة تسعي إلي التحايل علي القوانين المصرية وعدم اتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلي الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال علي مرأي ومسمع من أجهزة الدولة.
