أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون فاليري آموس، اليوم الأربعاء، استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية داخل سوريا، وقالت في تصريحات للصحفيين إن" اليوم وبعد مرور شهرين على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2039، فإن الوضع يزداد سوءا؛ حيث اشتدت حدة العنف خلال الشهر الماضي، وفي الأسبوع الماضي فقط قتل وأصيب العشرات من النساء والرجال والأطفال بالقنابل وقذائف الهاون في حلب". وجاءت تصريحات فاليري آموس عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي تاليوم حول الوضع الإنساني في سوريا. وجددت وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية اتهاماتها للقوات الحكومية وجماعات المعارضة في وسريا بانتهاك قانون حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي. وقالت للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن اليوم "لقد أخبرت أعضاء المجلس بانتهاك طرفي الصراع في سوريا لقرار المجلس السابق رقم 2139، والخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سوريا، وأبلغتهم بضرورة العمل من أجل أحداث تغيير على الأرض في خطوات توصيل المساعدات الإنسانية إلي المدنيين". وقالت فاليري آموس إنه لا يجب تضييع الوقت في المسائل القانونية بإدخال المساعدات عبر الحدود إلى المدنيين في سوريا، وقالت "بدلا من ذلك علينا أن نركز في كيفية توصيل المساعدات بشكل أفضل مما هو عليه الآن، لاسيما في ظل عدم وجود أفق سياسي لحل الأزمة، ولذلك علينا التركيز في كيفية توصيل المساعدات الإنسانية، وفي كيفية إحداث تغيير على الأرض". ونوهت فاليري آموس في تصريحاتها باستمرار مواصلة وكالات الأممالمتحدة و شركائها في توفير المساعدات للملايين من السوريين حيث تم تطعيم أكثر من ثلاثة ملايين طفل سوري كجزء من حملة مكافحة شلل الأطفال في أبريل الحالي،كما تم إيصال المساعدات الغذائية لأكثر من أربعة ملايين شخص، ويحصل الآن نحو 17 مليون شخص على خدمات المياه والصرف الصحي". واتهمت فاليري آموس القوات الحكومية وجماعات المعارضة باحتجاز عدد من الموظفين العاملين في المجالات الإنسانية، وقالت إن الأممالمتحدة تسعى حاليا إلي إطلاق سراحهم.