أكد محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، أن المقبرة التى عثر عليها قبل أيام فى وادى الملوك بالأقصر تعد بقايا عائلات ملكية، وتعد اكتشافا كبيرا ولكنه قيد الدراسة؛ لمعرفة إلى أى أسرة تعود. وأضاف إبراهيم - فى تصريحات صحفية على هامش حفل استقبال أعده الاتحاد الأوروبى بمناسبة افتتاح نسخة مقلدة طبق الأصل من مقبرة الملك توت عنخ آمون الليلة الماضية - إن هذه النسخة سيكون لها تأثير كبير فى زيادة الرواج للسياحة، خاصة أن كثرة السياحة تؤثر بالسلب فى بعض المقابر فى وادى الملوك؛ نظرا لما تتعرض له من بخار المياه وزيادة فى نسبة الرطوبة، ومع ثانى أكسيد الكربون تتكون طبقة سوداء، مما يؤدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالآثار، مما دفعنا للتفكير فى حل لهذه المشكلة التى سيكون لها نتائج بالغة السوء على المدى الطويل. وأشار إلى أن جمعية "أصدقاء وادى الملوك" فى إسبانيا، اقترحت أن يتم عمل نموذج طبق الأصل يحاكي المقابر الأصلية بأدق تفاصيلها، ورغم أن هذه الفكرة لاقت معارضة لدى بعض الأثريين باعتبار أن وضع مقبرتين أصلية ومقلدة فى نفس المكان لن يكون مشجعا للسياح، إلا أنها ستخفف العبء على بعض المقابر التى يمكن أن تدر بدخل أكبر للوزارة؛ نظرا لمحدودية من سيدخلها. وأوضح إبراهيم، أن النسخة المقلدة سيتم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير لتكون ضمن المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون، وهى المرة الأولى التى تجتمع كلها فى مكان واحد منذ الكشف عنها، لافتا إلى أنه فى حال نجحت فكرة المقبرة المقلدة ولاقت استحسانا من الزوار، يمكن تعميمها على المقابر الأخرى المعرضة للتلف وللمحافظة عليها، مثل نفرتارى وسيتى الأول. وقال إبراهيم: إن التقنية التى صنعت بها المقبرة المقلدة، سيتم تعليمها لمصريين لتعميم التجربة على الآثار الأخرى، و"سنقوم بعمل مركز عالمى فى بيت كارتر بمشاركة كل الدول غرضه الدراسة وكيفية ربط المجتمع المحيط بالآثار". وعن آخر تطورات المتحف المصرى الكبير، وما تردد عن مطالبة بعض العاملين به للجايكا "وكالة اليابان للتعاون الدولى التى تمول المشروع بقروض ميسرة"، بقرض جديد لاستئناف المشروع، قال وزير الآثار: إن المتحف أنشئ على أساس أن تقدم اليابان 300 مليون دولار فى صورة قرض ميسر بفائدة 1.5%، وأن يقدم الجانب المصرى ما يوازيه من أموال، "ولم نتوقع أن نقع فى مشكلة لما نحن فيه الآن، وأن يتأثر الدخل الذى تدره السياحة بهذا الشكل، ووقعت عقد هذا المشروع فى 10 يناير 2012، بعد عشرين يوما من وجودى فى الوزارة؛ لأنه لم يكن أمامي خيار سوى البدء فيه؛ نظرا لأن الأسعار ترتفع، كما أن القرض كان ليسحب لو لم نبدأ، وحصلت على 100 مليون جنيه من الحكومة السابقة". ومضى يقول: إنه يتعاون مع أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى ورئاسة الوزراء لبحث سبل تمويل أخرى، خاصة أن القرض سينتهى بحلول نوفمبر المقبل، مضيفا أنه التقى بعض المسئولين من البنك الدولى، وقالوا لهم: إنهم يمكن أن يوفروا قرضا بسعر فائدة 1%"، منوها بخطورة وقف العمل على نجاح المشروع. وأكد محمد إبراهيم، أن المرحلة الثالثة والنهائية من المتحف المصرى ستنتهى بحلول نهاية 2015.