كشف تقرير لمديرية التموين ببنى سويف استعرض جهود الإدارات والرقابة خلال عام عن ضبط 6554 مخالفة بالمخابز (بلدى وطباقى) تنوعت ما بين تصرف فى الدقيق ونقص وزن الرغيف، وعدم المطابقة للمواصفات والتوقف عن الإنتاج. أما فى مجال الرقابة على مطاحن إنتاج الدقيق البلدى فقد تم أخذ 76 عينة خلال الشهر الحالى وأسفرت عن وجود 14 عينة مخالفة، وكذلك تم تحرير 1057 مخالفة تنوعت ما بين استخدام أسطوانة فى غير الغرض المخصص له ومزاولة المهنة بدون ترخيص وتجميع وتهريب مواد بترولية، بالإضافة لضبط ما يقرب من 250 ألف لتر سولار و200 ألف لتر بنزين وحوالى 5 آلاف أسطوانة بوتوجاز قبل تهريبها لبيعها فى السوق السوداء. وكشف التقرير الذى عرضه شعبان عبد العال مدير عام التموين على المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف عن استقرار الحالة التموينية بالمحافظة خاصة رغيف الخبز، مشيراً إلى قيام المديرية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية على كافة السلع التموينية حفاظا على الدعم ولضمان إنتاج كامل الحصة بالأوزان والمواصفات القانونية، مع قيام إدارة حماية المستهلك والمكاتب التابعة لها بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية والإبلاغ عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر . وتضمن التقرير ارتفاع أسعار اللحوم البلدية وأسعار الدواجن، نتيجة ارتفاع أسعار العلف بنسبة 100%، موضحا قيام المديرية بوضع تسعيرة أسبوعية استرشادية بالمحافظة، يتم مراقبتها للتأكد من التزام التجار بها، واتخاذ اللازم حيال المخالفين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة، التى أسفرت عن ضبط بعض المخالفات التى تتعلق بالذبح خارج المجزر، وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى. من جانبه شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز والتأكيد على عدم توزيع الحصص إلا فى وجود مفتش التموين المختص واللجان المكلفة بهذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية لمتابعة مدى توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك وضبط أى سلع مجهولة المصدر. كما طالب المحافظ بفحص كافة شكاوى المواطنين وعرض النتائج، مطالباً أن يمتد عمل الأجهزة الرقابية على السلع التموينية إلى القرى والنجوع ولا يقتصر على المدن لضبط السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات. وشدد البتيتى على ضرورة الحد من انتشار بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالمحافظة والأجهزة الرقابية بمديريات التموين والصحة والطب البيطرى.
