أكد السفير المصرى لدى إثيوبيا محمد فتحى إدريس إن الفكرة من وراء تنظيم "الصالون الثقافي" بدار السكن بالسفارة المصرية بأديس أبابا وبشكل شهرى هى ان مصر وإثيوبيا تحظيان بحضارة كبيرة وثرية وبتاريخ مشترك طويل، مضيفا أن هذه المناسبة تتناول العلاقات المصرية الإثيوبية بمناسبة زيارة وفد المجلس المصرى للشئون الخارجية، والذى يضم السفير محمد شاكر رئيس المجلس والسفير عبد الرءوف الريدى الرئيس الشرفى للمجلس والسفير أحمد حجاج عضو المجلس ورئيس "الجمعية الإفريقية" فى مصر، والسفير مجدى حنفى عضو المجلس والخبير الدولى فى قضايا المياه، وأيمن عيسى عضو المجلس وأيضا رئيس مجلس الإعمال المصرى الإثيوبى. وقال السفير إدريس، إن زيارة هذا الوفد لإثيوبيا تأتى فى إطار تعزيز الصلات والروابط الوثيقة بين مجتمع الفكر والبحث والدراسات فى مصر وإثيوبيا، وأن مناقشات اليوم تتناول المرحلة الجديدة التى تمر بها علاقات البلدين فى إعقاب ثورة 25 يناير والرغبة المشتركة لإيجاد مسار جديد متطور يقوم على الثقة والتفاهم والمصلحة المشتركة ويسهم فى إلقاء الضوء على جوانب مهمة مختلفة فى العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن الحوار مهم، لأنه وسيلة للفهم المتبادل ويسهم فى الوصول إلى اتفاقات مشتركة وأن النقاش يؤكد أهمية وجود علاقات وتشعبها وتعدد إبعادها الأمر الذى يعنى إن هناك جهدا كبيرا مشتركا يتعين بذله خلال الفترة القادمة من أجل تطوير العلاقات والوصول بها إلى المرحلة والقوة المرجوة. وأضاف السفير إدريس أن هناك جهدا يتعين بذله وليس جهد فرد أو مؤسسة واحدة، بل جهد جماعى من مختلف الجهات فى البلدين، وقال إن هذا ما نحاول أن نطوره فى الفترة القادمة وفى هذا الإطار تأتى زيارة الوفد المصرى لتعزيز هذه الروابط الفكرية والثقافية والبحثية بين الجانبين وتعزيز الجسور والروابط المشتركة. وأكد الدبلوماسى المصرى السفير عبد الرءوف الريدى، أن العلاقات المصرية الإثيوبية تجاوزت حالياً مرحلة الجفاء والبرود التى سبقت ثورة 25 يناير والتى يعد النظام السابق فى مصر مسئول عنها إلى حد كبير، مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات فى كافة المجالات والبناء على ما تم انجازه. وقال الريدى وهو سفير سابق لمصر فى واشنطن خلال الصالون الثقافى، إن أول خطوة فى مسيرة تعزيز العلاقات بين مصر وإثيوبيا والتى نواصلها اليوم، كانت زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية العام الماضى عقب ثورة 25 يناير لإثيوبيا والذى ضم عدداً من قيادات الثورة والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جرت فى أوانها وذلك بعد مرحلة جفاء وبرود فى العلاقات سبقت الثورة والتى تسبب فيها بشكل كبير أسلوب الرئيس السابق حسنى مبارك فى تجاهله لأفريقيا وتجاهله حضور مؤتمرات القمم الأفريقية. وأشار الريدى إلى أن هذا الجفاء كان ضمن مظاهر التوتر فى العلاقات والذى انعكس على موضوع مياه النيل والقرار الانفرادى الذى اتخذته ستة دول بالتوقيع على الاتفاق الإطارية لدول حوض النيل دون موافقة مصر. وقال الريدى، إن القيام بمبادرة وفد الدبلوماسية الشعبية لم يكن الهدف منها فقط مياه النيل بل كان فتح صفحة جديدة مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن الحكومة الإثيوبية بتوجيه من رئيس الوزراء ملس زيناوى استقبلت هذا الوفد استقبالا حارا وكذلك اتخاذ زيناوى قرار بوقف التصديق على المعاهدة حتى تشكيل حكومة واختيار رئيس جديد بمصر واقتراحه تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة موضوع سد النهضة الإثيوبى لطمأنة المصريين. وأضاف الريدى انه اقترح خلال لقائه ضمن عدد من الشخصيات العامة المصرية مع زيناوى خلال زيارته للقاهرة العام الماضى تعزيز الاتصال والتواصل بين المجتمع المدنى المهتم بالعلاقات الأفريقية وبمصر وإثيوبيا بشكل خاص وإنه تمت بالفعل اتصالات بين المجلس المصرى للشؤون الخارجية والمعهد الإثيوبى الدولى للسلام والتنمية وتم تحديد اجتماعات لبحث كيفية سير العلاقات الثنائية وإمكانية عمل دراسات مشتركة، مؤكدا أن هذا يعد من ثمرة الانفتاح الذى حدث بين البلدين وما كان ليحدث لولا الثورة المصرية. ومن جانبه، قال السفير أحمد حجاج عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ورئيس "الجمعية الأفريقية" خلال المناقشات إنه كانت "هناك شكوك بين الحكومتين قبل الثورة المصرية، ولكن بعد زيارة رئيس الوزراء عصام شرف لإثيوبيا وكذلك زيارة رئيس الوزراء الاثيوبى ملس زيناوى لمصر فى اعقاب الثورة انقشعت هذه الغيوم، ولكن لم يتم القضاء بعد على الهواجس ويتعين العمل على تعزيز مبدأ الاستفادة المشتركة فى العلاقات بين البلدين". وأكد السفير حجاج على مسؤولية وسائل الإعلام فى كل من البلدين فى تبديد مثل هذه الهواجس، وقال "من الأفضل للبلدين أن يتعاونا وأن لا يتصادما أو يتنافسا فيما بينهما لأنه إذا حدث ذلك فإن الخسارة ستلحق بكل منهما ويجب على الدول الكبيرة فى إفريقيا مثل مصر وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا أن تتعاون فيما بينها لصالح القارة بدلاً من أن تتنافس". وشدد السفير حجاج على أهمية البعد الثقافى فى تاريخ العلاقة بين مصر وإثيوبيا مشيرًا إلى أن تاريخ إثيوبيا خلال القرون الماضية موجود فى الأديرة المصرية ويتعين على الجانب الإثيوبى الاهتمام به بدلا من تركه للباحثين الأجانب الذين نشروا كتبا عن بعض الوثائق الإثيوبية الموجودة فى الاديرة المصرية، مؤكدا أهمية التعاون فى المجال الدينى والثقافى لصالح البلدين، وأشار فى هذا الصدد إلى أنه قضى 12 عامًا من مشواره الدبلوماسى بأديس أبابا وتربطه علاقات قوية مع حكومة إثيوبيا وشعبها. ومن جانبه، أكد أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال العامين الأخيرين بجهود مختلف الأطراف فى البلدين وان حجم الاستثمارات بين البلدين بلغت مليارى دولار، مؤكداً أن الوصول إلى هذا المستوى ليس نهاية المطاف بل مازال يعد قطرة فى بحر مقارنة بما نستطيع أن نحققه فى كل من البلدين. وأشار عيسى إلى أن "الطريق مازال طويلا ولكن هناك رؤية ونحن ماضون فى هذا الاتجاه حتى نصل الى ما يحقق المصلحة لكل من البلدين". وشارك فى اللقاء أعضاء البعثة المصرية فى أديس أبابا والسفير فيسيها سبهات مستشار نائب رئيس الوزراء الاثيوبى والسفير أحمد نوح ممثل جامعة الدول العربية لدى إثيوبيا ومفوضة الاتحاد الأفريقى لشؤون البنية التحتية الدكتورة الهام ابراهيم وممثل الكنيسة المصرية لدى إثيوبيا الراهب القس سيدراك بيشوى وعدد من الشخصيات العامة والأكاديمية المصرية والإثيوبية ومن أعضاء السلك الدبلوماسى والعاملين بالمنظمات الدولية بأديس أبابا وبينهم سفراء الصين والبرازيل لدى إثيوبيا.
