أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة، انه لا توجد اي مادة بالدستور تمنع رئيس الوزراء من رفع الأسعار أو فرض الضرائب . وأوضح "فودة " في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" ان المادة 124 لا تمنع الرئيس من فرض الضرائب لأن لا علاقة للدستور بذلك، ففرض الضرائب يحتاج لقانون يصدر من رئيس الجمهورية ، أما رفع الاسعار فهو مهمة الحكومة ولا يمنعه الدستور. وتنص المادة 124 علي: " تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة". وكانت الدكتورة امنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية اكدت ان المادة 124 من الدستور تقيد سلطة الحكومة والبرلمان في إجراء التعديلات علي الموازنة العامة بما يتضمن فرض اعباء جديدة علي المواطنين.