قال عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الاشتراكي المصري وعضو تحالف الثورة مستمرة، إن مجلسي الشعب والشورى سيجتمعان خلال الأيام القليلة القادمة للبت في قضية وضع الدستور، نافيا هيمنة فصيل سياسي علي وضع الدستور بمفرده، مشيرا إلي صعوبة تحقيق ذلك في بلد كمصر. وعن المطالب المثارة من قبل بعض القوي السياسية لتعديل المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة، أكد شكر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" صعوبة تعديلها أو إلغاءها، مبررا ذلك بضرورة أن يصاحب تعديل المادة تعديل دستوري آخر، قائلا " إذا تعدلت المادة 28 فمعناه لابد أن يصدر بها تعديل دستوري وهذا غير وارد". أشار شكر إلي إمكانية أن تتسبب المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة في بطلان انتخابات الرئاسة القادمة، مؤكدا انه في حال تعديلها تحتاج إلي إقرارها من جانب المحكمة الدستورية العليا، في إشارة إلي الإعلان الدستوري.