تجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار مرسوم بقانون بمد أجل الدورة النقابية، وعلمت بوابة "الأهرام" أن مشروع المرسوم يقضي في مادته الأولى: "تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، علي أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما. ونصت المادة الثانية:"ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكن له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وأوضحت المذكرة الإيضاحية المذيلة بتوقيع الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة- أن الدورة النقابية الحالية انتهت في 27 نوفمبر 2011 ، هو ما أدي إلي حالة من الارتباك داخل المنظمات النقابية، وإثارة العديد من الإشكاليات فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات، إلقاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير . وأشارت المذكرة إلي أن القانون يتطلب الإشراف القضائي علي انتخابات التشكيلات النقابية، وهو ما يتعذر توافره في الوقت الراهن بسبب نهوض أعضاء الهيئات القضائية بالإشراف علي انتخابات مجلس الشعب ومن بعده انتخابات مجلس الشورى. وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه تجنبا لرفع قضائية بسبب عدم إجراء الانتخابات، تم إعداد مشروع هذا المرسوم.