أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لكل مستلزمات الإنتاج من تقاوٍ وأسمدة، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية هى الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين. وأضاف أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيداً على ما جاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة، فضلاً عن أن التسويق سيكون مضمونا ومربحا. ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقا لخطة متكاملة منها التنسيق مع الميكنة الزراعية، والعمل على تشجيع الفلاحين على توريده إلى الجمعيات الزراعية، وذلك بعد نجاح تجربة الحقول الإرشادية فى كل قرية للزراعة على المصاطب والتى صلت إلى أكثر من 53 حقلا ارشاديا.