"ولينصرن الله من ينصره".. إذا طبقها الحاكم سيحفظه الخالق ويرعاه

تشهد الأيام المقبلة تنافسا كبيرا بين المرشحين لرئاسة الجمهورية، ويتساءل المهتمون بالدين "لو طبق الرئيس المقبل شرع الله هل سينصره الخالق ويثبته؟ مصداقًا لقوله تعالى: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ".
يقول الله عبدالمهدي عبدالقادر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الحكم في الإسلام تكليف لا تشريف ووسيلة لا غاية، مشيرًا إلى ان الله تعالي وعد أنه سينصر من يحفظ الدين ويرعاه، وحفظ الإسلام يعني إبقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلغها رسول الله وحافظ عليها صحابته الكرام ونقلوها إلى الناس من بعده وأن الله تعالي لم يقبض روح نبيه حتى أنزل عليه قوله تعالي "اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِينًا".
وأضاف عبدالقادر ل"صدى البلد" في تفسيره، "أنه من لوازم حفظ الدين: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما ويسفكون فيها المسلم أو معاهدا دما، كما أمر الله تعالي الحاكم بتطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس وعلاقتهم فيما بينهم وفي علاقاتهم مع الدولة وفي علاقة الدولة مع غيرها من الدول.
وأوضح: "ومنها حمل الناس على الوقوف عند حدود الله والطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية وأيضًا إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع كما يقضي به الإسلام، إذ ليمكن الادعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر القدرة علي ذلك.
وتابع: وعن سياسة الدولة بالدين هي سياسة الدنيا بالدين فمعناه إدارة شئون الدولة والرعية وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقا لقواعد الاجتهاد السليم فهذه هي السياسة الشرعية لأمور الدنيا بالدين، ومنها أن يعمل الحاكم علي جمع الكلمة وتوحيد صف المسلمين حتي يكونوا أمة واحده كما أمر الله تعالي.