بدأت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة ، أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة لائحة صندوق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة السريعة للكوارث والطوارئ الإنسانية. ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين إلى الاتفاق على النص النهائي للوائح المقترحة للصندوق ، والتي يتواصل بحثها ودراستها للسنة الثالثة على التوالي. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني في كلمته الافتتاحية "يجب ألا يحكمنا الخلاف على النص أو المفردات اللغوية المكونة للائحة عند تدارسها بقدر ماتحكمنا الحاجة إلى إنشاء الصندوق" ، مشيرا الى الأزمتين الإنسانيتين الكبيرتين اللتين تواجه جمهورية مالي والوضع الكارثي المتفاقم في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقال إنه نظرا لعدم توافر الإمكانات المالية اللازمة لدى الأمانة العامة ، فقد "كانت جهودنا في المجال الإنساني محدودة رغم اتساع الحاجة والطلب المتزايد الذي تلقته الأمانة العامة من المتضررين" ، داعيا إلى أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية ويزيل المخاوف لدى البعض من سوء الاستخدام أو غياب الشفافية. وأضاف إنه "بحسب التقرير السنوي الأخير للكوارث والأزمات الإنسانية الذي تصدره إدارة الشؤون الإنسانية في المنظمة، تأثر 146 مليون نسمة بالكوارث الإنسانية في العالم الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية ، وبلغ العدد الكلي للاجئين والنازحين 26 مليون نسمة ، وتجاوزت الخسائر المادية للكوارث الإنسانية في هذه الفترة 200 مليار دولار".