مقرر لجنة تعديل "البناء الموحد": لا نية للتصالح مع المبانى المخالفة.. وأى استثناء يضرب أساس القانون اجتماع للجنة تعديل "البناء الموحد".. ومناقشة وضع المبانى المخالفة عقب ثورة يناير "التفتيش الفنى": التصالح مع المبانى المخالفة مشكلة..وعلى المواطن التحقق من سلامة الوحدة أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ومقرر لجنة تعديل قانون البناء الموحد، أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أصدر قرار قبل يومين بإضافة 4 خبراء من الاستشاريين والفنيين للجنة القائمة بتعديلات قانون 119 لسنة 2008 "البناء الموحد". وأضافت هاشم فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن اللجنة بتشكيلها الجديد تجتمع مع الوزير خلال أيام قليلة، وتدرس التعديلات المقترحة على القانون، خاصة أن مدبولى أحد أعضاء لجنة كتابة القانون فى 2006. وأوضحت رئيس القطاع، أن التعديلات لن تحتوى على مادة استثنائية للتصالح مع العقارات المخالفة بأى شكل، لأن هذا يهدم أساس القانون الذى أعدته الدولة لمكافحة البناء العشوائى بالأساس. وأضافت هاشم أنه فى حالة تكليف الدولة لهم بعمل تشريع استثنائى للتعامل مع العقارات المخالفة سيكون بعيد تماما عن هذا القانون وهو ما لم يحدث حتى الآن. وعلى جانب آخر قال الدكتور أسامة حمدى رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن التصالح مع أى عقار مخالف أمر صعب جداً وله ضوابط ومعايير تنطبق على نسبة محدودة جدا من المخالفات. وأضاف رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن البناء المخالف إما تم على أرض مملوكة للدولة ففى هذه الحالة يكون التصالح جريمة، لأننا نكافئ معتدياً على المجتمع ككل، سرق حق كل فرد فيه، وإما يكون مع شخص قام بالبناء على أراضٍ زراعية، وهو فى هذه الحالة مشكلة لأننا نشجع المزيد في الاعتداء على الأراضى الزراعية فى ظل أزمة غذاء وارتفاع أسعار نتجت من انخفاض الانتاج الزراعى. وأخيرا يتم مع شخص قام بالبناء متجاوزا السقف القانونى للارتفاعات والخدمات، قام ببناء 20 دورا بدلا من 5 أدوار، فى هذه الحالة التصالح مشكلة لكن فى حالة تطبيقه يجب أن نغرم المخالف أضعاف ما ربحه من المخالفة للانفاق على البنية التحتية، فحقيقة أزمة الكهرباء والزحام ونقص الخدمات التى نعانى منها الآن هى سرقات لحقوق المواطنين بواسطة شخص خالف القانون وحمل الدولة بأعباء إضافية بدون أن يدفع شئ. وطالب حمدى أى فرد قبل شرائه وحدة بالتأكد من سلامة موقفها القانونى بشكل جدى، خاصة أن الدولة تتيح الآن بدائل جيدة ممثلة فى مشروعها للإسكان الاجتماعى، وفى حالة هذه المساكن ستدفع أموالك فى وحدة قانونية سليمة بها مرافق وخدمات كاملة، مضيفا أن الوحدات المخالفة فى أغلب الحالات تكون غير سليمة إنشائيا، مما يعرض سكانها للخطر فى حالة وجود أى أخطار طبيعية. كما ناشد رئيس الجهاز المرشحين لانتخابات بالكف عن تقديم رشاوى انتخابية ممثلة فى التصالح مع الدولة لأنك تقدم رشوة للص سرق الدولة ومواطنيها، التراخيص التى يجب استخراجها ليست مجرد أوراق بل هى شهادة سلامة للعقار، وتأكيد لأنه ضمن المنطقة المخططة وسيكون له خدمات من الدولة.
