أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أنه يجرى حاليا الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في 600 ألف فدان بمحافظات الدلتا، وتنفيذ مشروع الصرف المغطى فى 125 ألف فدان هذا العام للقضاء على مشاكل زيادة منسوب المياه الجوفية، وذلك بهدف زيادة الكفاءة الانتاجية الزراعية من 25% إلي 100% في بعض المناطق بتكلفة تصل إلي 420 مليون جنيه. وقال عبد المطلب - في تصريحات للصحفيين على هامش جولته التفقدية اليوم /الأحد/ لمشروعات الرى والصرف بمحافظة الدقهلية - "إنه تم اعتماد 40 مليون جنيه كتعويضات عن تالف الزراعة هذا العام، وذلك بعد إعادة تقييم قيمه تالف الزراعة وزيادته بنسبة 100% لصالح الفلاحين، لافتا إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات المتبقية التي تصل إلي 600 لف فدان بمحافظات الدلتا". ونوه بأن وزارة الرى نجحت في تنفيذ الخطة التي أنشئت الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطي من أجلها منذ 40 عاما لإنشاء الشبكات في مساحة 4ر6 مليون فدان، وأنه تم الانتهاء من التنفيذ في 6 ملايين فدان بالأراضى القديمة بالوادي والدلتا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نستكمل خلال السنوات الثلاث بقية المساحة لتصبح كافة الأراضي بها شبكات صرف مغطي. وأكد عبد المطلب أن المصانع السبعة التابعة لهيئة الصرف لا تهدف إلي الربحة وإنما تعمل علي تقليل أسعار الخامات مع ضمان زيادة العائد وتقديم خدمة مجانية لضمان وتقليل تكلفة الفدان من 7 آلاف جنيه إلي 2500 جنيه فقط يتم سدادها علي20 عاما بدون فوائد، لافتا إلى أن المصانع تعمل على مدار 24 ساعة، حيث يتم العمل ثلاث ورديات مع إلغاء الأجازات لتوفير احتياجات المقاولين المنفذين لهذه المشروعات بمحافظات الدلتا. وأوضح أن الهدف من هذه المصانع هو توفير الخدمات والسيطرة على ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى، فضلا عن توفير الخدمة لجموع المزارعين فى أنحاء الجمهورية، وضمان عدم تعطل العمل قبل موسم الزراعات، فضلا عن أن استعادة التكاليف يخضع لضوابط حيث يتم مراجعتها من خلال كشوف التعويضات من قبل الجمعيات الزراعية، مبينا أنه من حق المزارع أن يتظلم من القيمة. ومن جانبه، أعلن المهندس فتحي جويلي رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطي أن بدء الهيئة في تحديث وإحلال وتجديد مصانع المواسير البلاستيك السبعة التابعة للهيئة جاء لتعظيم الاستفادة القصوى منها بقيمة 3.7 مليون دولار بتمويل من قرض البنك الإسلامي ( كمرحلة أولي)، بالإضافة إلي التوسع في تطبيق تجربة عقود صيانة شبكات الصرف المغطي بزمامات صغيرة لاستيعاب عمالة كثيفة علي مستوي أقاليم الصرف بالهيئة لما لها من مردود إيجابي سريع علي المنتفعين بإطالة عمر الشبكة وزيادة الإنتاجية الزراعية. وأضاف أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات لصالح المزارعين وعلي رأسها زيادة قيمة تعويضات هذا التالف لتتواكب مع الأسعار السوقية للمحاصيل الزراعية، حيث ساهمت في زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الهيئة، بالإضافة إلي تقديم قروض ميسرة للمزارعين لتشجيعهم علي قبول مشروعات الصرف المغطي علي مستوي الحقول، علما بأن الشبكة بالفدان تصل نحو 3 ألاف جنيه، وذلك حرصا من الدولة على دعم المزراعين وتشجيعهم. ومن ناحيته، قال المهندس جمال ساويرس نائب رئيس الهيئة "إنه تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطي في مساحة 43 ألف فدان علي مستوي الجمهورية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 13%، بالإضافة إلي تنفيذ أعمال توسيع وتعميق وإحلال وتجديد المنشأت الصناعية علي المصارف المكشوفة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 215 مليون جنيه. وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة أعمال التعميق والتوسع نتيجة لزيادة معدلات عمليات شبكات الصرف المغطي، حيث قامت الهيئة مؤخرا بطرح عمليات لتنفيذ شبكات في مساحة 104 آلاف فدان بزيادة 138% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبتكلفة بلغت 315 مليون جنيه.
