وصل منذ لحظات رجل الأعمال احمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل، الى دار القضاء العالى بسيارة اسعاف؛ حيث نقل لداخل القاعة بسرير وبجانبه محاليل طبية، وذلك لنظر أولى جلسات إعادة محاكمته ومتهمين آخرين، في اتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح. يذكر أن إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة سبق لها وأن قررت خلال هذا الشهر إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية "الدخيلة"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة القضي. وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد سبق لها أن قضت في 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية؛ حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا قدره 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة.
