أوضح الدكتور رأفت فوده -أستاذ القانون العام بجامعة القاهره- ان الدستور المصري يحظر تسليم اللاجئين السياسين ولذا سنجد ان المعاملة من قبل الدول الأوروبية مع مصر ستكون بالمثل وخاصة ان هؤلاء المسئولين لديهم جنسيات اجنبية تعطيهم حصانة اكثر. وأشار فوده الي انه ليس هناك اتفاقيات تلزم بريطانيا بتسليم الهاربين لديها، موضحا ان اختيار هؤلاء المسئولين لبريطانيا ينم عن ذكاء ودهاء كبيرين لهؤلاء المسئولين. وأكد استاذ القانون العام ان مصر لم تقم بتوقيع اتفاقيات مع الكثير من دول العالم وهذا قد يعرقل تسليم المسئولين الهاربين الي مصر مرة ثانيه, مشيرا الي ان بريطانيا لم تقم بتسليم مسئولين الا في بعض الحالات، كما حدث مع مؤسس ويكيليكس. وأضاف فوده ان الضغط الشعبي لن يجدي شيئا وانه لابد من إصدار حكم قضائي من القضاء المصري برد الأموال المهربة وأن يتم حظر دخول هؤلاء المسئولين الي مصر, علي ان تتم مخاطبة القضاء البريطاني بالحكم من خلال الجهات المسئولة.