ناشدت منظمات حقوقية، وزارة الداخلية المصرية سرعة تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 1674/2013 والصادر عن إحدى محاكم الجنايات بإحدى محافظات الصعيد ضد المتهم "ع. ف"، والذي قام باغتصاب ابنة أخيه الطفلة "سارة" ذات التسع سنوات أكثر من 20 مرة على مدار 8 أشهر، بعد استدراجها إلى منزل مملوك للأسرة مازال تحت الإنشاء على أطراف القرية المقيمين بها. وذكرت تلك المنظمات فى بيان أصدرته اليوم، الأحد، أن الأم أخبرتهم بأن وحدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ذهبت مرتين إلى محل إقامة المتهم لتنفيذ الحكم الصادر ضده إلا أنها وجدته هاربا، وذلك عقب صدور الحكم في 22 ديسمبر 2013، في الجلسة التى حضرها عن المجني عليها محامي مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان الذى تبنى القضية والدفاع عن الطفلة منذ لجوء الأم إلى المركز، ونظرا لتغيب المتهم عن الحضور حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات "3 سنوات عن هتك العرض و2 عن حيازة سلاح أبيض"، حيث كان يهدد الطفلة بسكين أثناء مواقعتها. وأكدت المنظمات أن "الحكم جاء قاصرا نظرا لتغيب المتهم كسبب أول، واستخدام القاضي الرأفة مع المتهم والحكم عليه طبقا للمادة 268 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 7:3 سنوات"، وكان على القاضي أن يستخدم في هذه الحالة تحديدا المادة 269 عقوبات التي حددت عقوبة هتك العرض بالسجن المؤبد إذا كان المعتدى عليها من أقارب الجاني، وكان عمر المغتصبة أقل من 18 سنة، وهو الأمر الذي توافر في هذه الحالة تحديدا". جدير بالذكر أن كلا من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل انضموا لفريق الدفاع القانونى عن الطفلة "سارة" عقب صدور الحكم عن محكمة أول درجة، وعقب ظهور والدة الطفلة "سارة" في عدة برامج تليفزيونية، بادر مكتب وزير الداخلية بالاتصال لأخذ البيانات الخاصة بالحكم، والمتهم وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعمل اللازم لتنفيذ هذا الحكم الصادر ضد العم المغتصب. وأشارت المنظمات إلى أن الأم تلقت أيضا عدة تهديدات بتغيير أقوالها وإلا سيتم خطف الطفلة وأشقائها الموجودين معها بالقاهرة، وكذلك قامت إحدى السيدات بالذهاب إلى منزلها وأخبرتها أن اسمها "علياء" وأنها تعمل بمؤسسة قضايا المرأة المصرية وأنها أتت للمنزل كى تقوم باصطحاب الطفلة للطبيب لدعمها نفسيا، وحينما تشككت الأم في روايتها وقامت بالاتصال بالمؤسسة من حجرة أخرى، هربت السيدة، وتم تحرير المحضر رقم 2001 لسنة 2014 إداري قسم دار السلام والذي ذكر فيه التهديدات التي تتعرض لها من أهلها وأيضا انتحال سيدة صفة انتمائها لمؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية لكي تأخذ ابنتها منها. وطالبت المنظمات، وزير الداخلية بصفته ممثلا للوزارة المنوطة بتنفيذ الحكم على المتهم بأقصى سرعة ممكنة وحماية الأم وأولادها من بطش الأسرة بهم. كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير معاش شهرى للأم باعتبارها حالة استثنائية لمساعدتها في تربية وتعليم أطفالها لحين تأهيلها لسوق العمل.
