نفى مصدر مسئول داخل وزارة القوى العاملة والهجرة فرض الوزارة سياسة التقشف على موظفيها وعدم صرفها للمكافآت والحوافز الشهرية كما كان الحال عليه من قبل. وأوضح المصدر، أنه فيما يختص بعدم توزيع النسبة المخصصة من أموال الغرامات والمحددة ب15 في المائة على الموظفين بسبب عدم ورود شيكات خاصة بأموال الغرامات من المالية، أنه تم مخاطبة وزارة المالية للموافقة علي صرف شهرين للعاملين بالوزارة بمناسبة عيد الأم وعيد العمال بسبب عدم توافر سيولة بالوزارة في الوقت الحالي إلا أن المالية لم ترد حتى الآن. وأكد أن الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة لم يقم بمنع الحوافز والمكافآت الشهرية عن الموظفين بسبب حالة التقشف ولكن بعض السياسات الجديدة التي أتبعتها حكومة د. الجنزوري قد دمجت هذه الحوافز تحت مسمي واحد وهذا النظام يسري علي جميع مؤسسات الدولة وليس القوي العاملة وحدها. وأشار إلى أنه تم إدماج بنود الحوافز التي كانت تصرف للموظفين بنسب 17 في المائة مكافآت تشجيعية و70 في المائة جهود غير عادية و25 في المائة حافز الإثابة و88 في المائة حافز إثابة إضافي إلي بند واحد بنسبة 200 في المائة تصرف مرة واحدة بدلاً من تجزئتها. كما أكد المصدر أن صرف مكافآت هذه الأموال يتوقف علي الحصيلة المجمعة وموافقة وزارة المالية. وكان موظفو وزارة القوي العاملة قد اشتكوا من عدم صرف حوافزهم الشهرية بانتظام كذلك وقف صرف حوافز أموال الغرامات التي تحصلها الوزارة من المنشآت المخالفة لقانون العمل مما جعل الموظفين يتهمون الوزير بممارسة سياسة التقشف عليهم.
