قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية: إن ما أشيع عن ملاحقة المشير عبد الفتاح السيسي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور دوليا من قبل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ما هي إلا مهاترات وفقاعات في الهواء، ولا أساس لها من الصحة. وأضاف المهدي - خلال استضافته في برنامج "يحدُث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على "MBC مصر" - أن المحكمة الجنائية الدولية أحيل إليها البشير وأحمد هارون، ولكن ذلك لم يحدث إلا بثبوت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ففي رواندا حدث قتل واغتصاب لعشرات الآلاف، ولكن في مصر لم يحدث ذلك، وقال: في بداية فض اعتصام رابعة قُتل 6 ضباط بعد تلقيهم طلقات في الرأس، وهذا يعني أن الاعتصام كان به أشخاص يستهدفون القتل ومحترفون في ذلك. وأشار المهدي، إلى أن القضاء المصري هو الحكم الأول الذي نحتكم إليه، وهو أحد أعمدة المجتمع، وفى الوقت ذاته يجب أن يكون المجتمع رقيبا علي القضاء ورجاله. ووصف وزير العدالة الانتقالية، تسويد بطاقات في الانتخابات الرئاسية السابقة، بالجريمة التي تهتز لها الجبال، داعياً مجلس النواب القادم، لوضع آلية لتطبيق العدالة الانتقالية في أول انعقاد له، وأكد أن المرحلة الانتقالية التي تلت ثورة 25 يناير أنتجت نظاماً بعيداً عن سيادة القانون.