أكدت نقابة المهن التعليمية بالغربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة، مخالف لدستور 2014 فى مادته 77، والتى حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقًَا، وإن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن الحكم يعد سبة فى تاريخ العمل النقابى، ويعيدنا إلى عصر ما قبل الثورة، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام، وهو ما يعيد شبح القانون 100 الذى جمد العمل النقابى لفترة تزيد على 20 عامًا، والذى حكم بعدم دستوريته فى يناير 2011، ويعيد إلى لأذهان رغبة فى السيطرة على النقابات مرة أخرى، وتهميش دورها فى حماية مهنتها، والدفاع عن حقوق اعضائها-بحسب البيان. وأهابت النقابة العامة للمهن التعليمية، بالنقابات المهنية المصرية، التصدى لهذا الحكم، لأنه يرسخ لبداية عهد جديد من السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها.