أكدت 52 دولة من مختلف مناطق العالم دعمها لمصر في حربها ضد الإرهاب، وسعي الحكومة الحالية المصرية، إلى تعزيز الديمقراطية ورفض أي تدخل أجنبي في شئونها الداخلية. وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف السفير فيصل بن حسن طراد نيابة عن الدول، في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن الدول - وبثته وكالة الأنباء السعودية (واس): "من منطلق (إعلان وبرنامج عمل فيينا).. ندعم العملية السياسية في مصر التي أعقبت الثورة الشعبية التاريخية في 25 يناير والمسار التصحيحي الذي بدأ مع ثورة 30 يونيو التي استندت لإرادة شعبية هائلة". وأكد البيان أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها أمر حيوي للمنطقة وللعالم كله، وهذه الدول على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذي تم تبنيه حديثا يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يضمن الطابع المدني للدولة واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وأعرب البيان عن ترحيبه بالتزام الحكومة المصرية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، مشيرًا إلى أن جهاز القضاء في مصر لايزال هو السلطة الصحيحة والمسئولة عن التعامل مع أي أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأكد دعمه لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي التي اتفقت عليها قطاعات الشعب المصري جميع مع الأخذ في الحسبان، أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يظلان على رأس أولويات الحكومة. وذكر البيان أن مصر تواجه، ووفقًا لمختلف المعايير تحدي الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذي اتفق المجتمع الدولي خلال العقد الماضي على مواجهته بشكل جماعي من خلال استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأضاف خلال البيان: "نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لكي يظهر المجتمع الدولي تضامنه مع الشعب والحكومة المصرية في جهودها ومسعاها لهزيمة الإرهاب الذي ندينه بأقوى الكلمات الممكنة". وطالب البيان بعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية، مؤكدا أن الشعب المصرى هو الوحيد المعنى بتحديد مصيره. وقال إنه "في ضوء ما تقدم، واهتداء بالمبادئ المكرسة في "إعلان وبرنامج عمل فيينا.. فإنه من واجبنا جميعا أن نمتنع عن التدخل في الشئون الداخلية لمصر, حيث إن هناك خطا رفيعا بين تقديم النصيحة وتبادل التجارب من جهة، وبين محاولة فرض أنماط معينة أو صور نمطية لا تتوافق مع إرادة الشعب المصري الذي يظل الطرف الوحيد الذي يتمتع بملكية مصيره من جهة أخرى".
