وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر على زيادة معاشات الكتاب والأدباء 5% لتصل إلى 210 جنيهات كحد أقصى. كما ناقشوا الحلول المقترحة للتغلب على المخالفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فضلاً عن دور مجلس إدارة الاتحاد خلال العام الماضي وما قام به للمجتمع المصري ودوره السياسى والمجتمعى. وقال محمد سلماوى، رئيس الاتحاد، خلال انعقاد الجمعية ظهر اليوم الجمعة "إننا نتمنى زيادة معاشات الأدباء لتتساوى مع المهندسين والمحامين، لكننا لا نملك الميزانية الكافية لذلك"، موضحاً أنه عندما ترأس الاتحاد عام 2005 كانت ميزانية الاتحاد 3 ملايين جنيه وأن أديب العالمى نجيب محفوظ كان يحصل على 77 جنيهاً فقط فى حين يحصل باقي أعضاء على 50 جنيها. وأضاف أن ميزانية الاتحاد بلغت 33 مليون جنيه حاليا وأنه من المقرر أن تكون نسبة الزيادة ال5% سنويا اذا ما توافرت ميزانية لذلك ، حتى نضمن الاستمرارية فلا يجوز رفع المعاشات 50% حتى لا نتعرض العام المقبل للإفلاس. واستعرض طارق البرانى عضو الجهاز المركزى للمحاسبات عددًا من المخالفات منها عدم تشكيل لجنة لتقييم اللوحات الفنية التى يمتلكها الاتحاد بناء على توصية الجمعية العمومية 2011 . فضلا عن وجود بعض المخالفات المالية للمقاول المستند إليه تطوير مبنى الاتحاد وعدم تحصيل غرامات تأخير منه رغم تأخره عن تسليم الأعمال المكلف بها وحصوله على مبالغ مالية أكثر مما تم الاتفاق عليه حيث حصل على 706 آلاف جنيه رغم أن الاتفاق كان على 501 ألف جنيه فضلا عن عدم تقديمه أى أوراق تثبت دفعه للضرائب المستحقة عليه. كما ناقش تأخر سداد بعض الأعضاء للاشتراك السنوى حتى إن بعضهملديه متأخرات وصلت ل14 عاما وهناك عدد كبير لا يدفع إلا للاستفادة من الإعانات العلاجية فضلا عن تأخر الاتحاد فى تحويل بعض المبالغ من حساب جار بدون فائدة بنكية وهو ما ضيع الاستفادة من تلك الاموال وخاصة وديعة حاكم الشارقة، بإضافة إلى ضرورة عمل لائحة صرف بدلات للأعضاء، وهو ما يوجد تفاوتا فى البدلات.