أرست وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضى مبدءا مهما يهدف إلى رفع الظلم الواقع على نحو 350 ألف فلاح من الفئات الإجتماعية الفقيرة بمراقبات إستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية ، بتقنين أوضاعهم فى مساحات من الأراضى تتجاوز 750 فدان وبدء تحريرعقود ملكيتها طبقا لأحكام القانون 100 لسنة 1964،وذلك بسعر 400 جنيه للفدان تسدد على مدى 10 سنوات بأقساط متساوية . وعلم"صدى البلد" أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى وافق على المذكرة التى تقدم بها قطاع الملكية و التصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية برفع العبئ عن كاهل الفئات الإجتماعية من مزارعى مراقبات إستصلاح الأراضى بعدم إخضاعهم للمادة 18 للقانون 143 لسنة 1981 و الذى حددت بموجبه اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة سعر الفدان بنحو 4 آلاف جنيه وإخضاعهم للقانون 100 لسنة 1964 الصادر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر . وإستند قطاع الملكية و التصرف بالهيئة فى إخضاع الفئات الإجتماعية من الفلاحين للقانون 100 لسنة 1964 إلى أنهم إستلموا أراضيهم بمراقبات الإستصلاح قبل صدور القانون 184 لسنة 1981 وبالتالى لا يجوز تطبيقه عليهم بأثر رجعى ،وخاصة أنهم فئات منهكة إقتصاديا لا تتجاوز حيازاتها 3 أفدنة على الأكثر للأسرة الواحدة ،ولذا يجب على الدولة أن تساندهم و ترفع الاعباء عن كاهلهم ،لا أن تزيدها .