وضعت دراسة اقتصادية حديثة 3 سيناريوهات لتحديد الحد الادني للأجور ، ورصد السيناريو الاول الحد الادني بقيمة 1200 جنيه والذي يستند علي معيار تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات أقل 20% من السكان إنفاقا بعد اخذ معدل التضخم في الاعتبار. ورصد السيناريو الثاني في الدراسة التي اعدتها الدكتورة فوزية أحمد – مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة – والتي عرضتها في الندوة التي نظمتها الكلية تحت عنوان "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور في الاقتصاد المصري" مساء أمس بحضوري وزيري القوي العاملة والتخطيط والتعاون الدولي ،1400 جنيه الحد الادني للأجر العامل واستندت علي معيار تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات شريحة من السكان الواقعة تحت اقل من 40% انفاقا. والسيناريو الثالث والاخير رصد 1100 جنيه حدا أدني للأجور واستند الي معيارين وهما خط الفقر القومي وتكلفة المعيشة للأقل من 20% شريحة السكان الاقل انفاقا. وطالبت الدراسة بضرورة وجود دورية لتعديل هيكل الاجور والحد الأدنى كل عامين للحفاظ علي القوي الشرائية للعمال. وعلق الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي علي الدراسة مؤكدا انه لا يمكن اختزال العدالة الاجتماعية في تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور ، مشيرا الي انه لابد من مراعاة حقوق الاجيال المقبلة في سياسة سليمة ومنهجية للأجور في مصر.