أيام معدودات فصلت ثورة 25 يناير عن صدور تقرير الخارجية الأمريكية للحريات في مصر، ذاك التقرير الخطير الذي لم نتوقف أمامه طويلاً بسبب تداعيات أحداث الثورة التي جاءت في أعقابه وشغلتنا عن فك طلاسمه والتحوط لسهامه المسمومة، فرغم أن تقرير الخارجية الأمريكية سبق اندلاع ثورتنا الوطنية إلا أننا نكتوي اليوم بحممه البركانية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نفصل الجدل الدائر منذ بداية الثورة حول الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية عما ورد في ذلك التقرير الذي ينتقد بشكل فج أسلمة الدستور المصري ويتدخل بشكل صارخ في احكام القضاء ويصر على مدنية الدولة للاعتراف بالمتحولين دينيا وتقنين أوضاعهم، بل وتعتبر الخارجية الامريكية هذه القضية شغلها الشاغل وترصد كل كبيرة وصغيرة بشأنها، وإليكم الدليل من نفس التقرير: لا يقف التقرير الأمريكي عند حدود العام المنصرم رغم أنه صدر أواخر 2010 بل يمتد الى عام 2008، منطلقاً من حكم محكمة القاهرة الإدارية بأنه يجب على الحكومة إصدار بطاقات هوية جديدة وشهادات ميلاد لثلاثة عشر شخصاً تحولوا من المسيحية للإسلام (وكان هدف بعضهم التهرب من القيود التي تفرضها الكنيسة القبطية على الطلاق) ثم عادوا للمسيحية؛ ويجب أن تشير الوثائق إلى ان حاملها مسيحي وانه «كان قد اعتنق الإسلام سابقاً». وقد أفادت المحكمة حسب التقرير بأن «تسجيل التحول من الإسلام للمسيحية» في بطاقة الهوية الشخصية لا «يثبت» أن حامل البطاقة مرتد. ولكنها أفادت بأن عدم الإبلاغ عن ارتداد حامل البطاقة سيتعارض مع النظام العام، مما يعني ضمنا ان تحديد هوية المرتدين هو بمثابة وسيلة إنذار للمجتمع عموماً. ومن جانبها، قامت Human Rights Watch والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- وهما من المنظمات غير الحكومية – بتحذير الحكومة بأن مثل هذه الإشارات العلنية قد تشكل وصمة عار اجتماعية وقد تُعَرِض المتحول للتمييز غير ان الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ الأمر وصرحت، في عام 2009، بأنها تنتظر قراراً من المحكمة الدستورية العليا بشأن أكثر من 100 دعوى تم رفعها من قِبل أشخاص آخرين تحولوا ثم عادوا لديانتهم الأصلية، ومن قِبَل جهات غير حكومية تعترض على الحكم باعتبار ان المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأولي للتشريع تنفي حق المسلمين في التحول عن الإسلام. ويرصد التقرير الامريكي حالة أخرى مشيراً إلي أنه في 30 مارس 2010، رفضت محكمة الإسكندرية الإدارية دعوى قضائية رفعت بالنيابة عن صبيين ولدا على الديانة المسيحية الأرثوذكسية ويرغبان في أن يتم الإعتراف بهما كمسيحيين بالرغم من أن والدهما قد تحول للإسلام في عام 2005، وعندما بلغ المشتكيان سن 16 عاماً في يونيو 2010، كانا مؤهلين فقط للحصول على أوراق هوية قومية تشير إلى أنهما مسلمان. ويصف تقرير الخارجية الامريكية رفض المحكمة للدعوى القضائية بأنه يساند السياسة التمييزية للتغيير القسري للانتماء الديني للأطفال الذي يسجل في الوثائق الرسمية حين يتحول الأب للإسلام، حتى حين تظل حضانة الأطفال مكفولة للأم. وفي ذلك اليوم، رفضت المحكمة أيضا دعوى قضائية تم رفعها لإجبار الحكومة على تحديد هوية الصبيين كمسيحيين في وثائق الهوية الرسمية، وحكمت بأن الوثائق الصادرة عن الكنيسة القبطية التي تشهد بأن الصبيين مسيحيان ليست ذات أهمية قانونية. ويتحدث التقرير صراحة أنه بموجب الشريعة الإسلامية كما يتم تطبيقها في مصر، يُحظر على المسلمات التزوج برجال غير مسلمين، وأنه يجب على الرجل غير المسلم التحول للإسلام للتزوج من امرأة مسلمة، بالرغم من أن المرأة غير المسلمة لا تحتاج للتحول للتزوج من رجل مسلم. كذلك، فإن الزوجة غير المسلمة التي تتحول للإسلام يجب أن تقوم بتطليق زوجها غير المسلم. ويذهب التقرير الى ابعد من ذلك بأن قوانين الميراث لجميع المواطنين تستند إلي تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية بالنسبة للورثة، بحيث تحصل الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الذكر المسلم ولا تتمتع المسيحيات الأرامل لأزواج مسلمين بحقوق تلقائية للميراث ولكن يمكن أن تنص عليها وثائق الوصية، وأنه بموجب الشريعة الإسلامية يفقد المتحولون من الإسلام كل حقوق الميراث، وبما أن الحكومة لا تتيح أي وسائل قانونية للمتحول من الإسلام للمسيحية لتغيير السجل المدني بحيث يعكس الانتماء الديني الجديد، فإن فقدان المتحول حقوق الميراث قد لا تتم الإشارة إليه في الوثائق المدنية. وفي غياب الوسائل القانونية اللازمة لتسجيل التغيير في الانتماء الديني، فإن بعض المتحولين من وجهة نظر الخارجية الامريكية يلجأون لالتماس وثائق هوية غير مشروعة، في كثير من الأحيان عن طريق تقديم وثائق داعمة مزيفة أو تقديم الرشاوي لموظفي الحكومة الذين يقومون بإجراءات التوثيق. تقوم السلطات دورياً باحتجاز واتهام المتحولين والأشخاص الذين ساعدوهم على مخالفة القوانين التي تحظر تزييف الوثائق. ويقف التقرير الأمريكي طويلاً أمام هذه الجزئية متهماً القانون المصري بأنه ينص على خطوات إدارية تعقب تحول غير المسلمين للإسلام. بالنسبة للأطفال القاصرين لهؤلاء المتحولين، وفي بعض الحالات للأطفال البالغين الذين كانوا قاصرين عند تحول احد الوالدين، يجوز تصنيفهم تلقائياً من قِبل الحكومة على انهم مسلمون بغض النظر عن ديانة الوالد الآخر أو الوالدة الأخرى. هذه الممارسة تتفق مع التفسير الحكومي للشريعة الإسلامية، التي تنص على «عدم ولاية غير المسلم على المسلم».. وللحدبث بقية. [email protected]
