قالت اللجنة العليا للإضراب ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء طلب لقاء ممثلي النقابات الطبية،عقب اجتماع اللجنة العليا للإضراب امس مع لجنة وزارة الصحة للتفاوض حول مشروع الكادر وتوصلها لصيغة نهائية متوافق عليها من الطرفين وعرضها على الدكتور عادل العدوي وزير الصحة . وتوجه الوفد برفقة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان للقاء محلب الذي ابلغهم بأن الطب مهنة سامية وأن الأطباء يقدمون خدمة جليلة،مناشدا اياهم ضرورة تعليق الإضراب وتأجيل المطالب ثلاثة اشهر نظرا للظروف الإقتصادية التي تعاني منها البلاد. ومن جانبها قالت اللجنه "أنه مراعاة لظروف البلاد أننا مستعدون لإقرار الشق الإداري من الكادر الذي وافقت عليه وزارة الصحة بالفعل و الذى لن يكلف الدوله أى أعباء ماليه إضافيه و إمكانيه تطبيق الشق المالي تدريجياً و على مراحل بالتوافق مع وزارة المالية، ولكن فوجئنا بإنهاء رئيس الوزراء للقاء بشكل مفاجىء مع "وعد" بالنظر في المطالب، دون حتى تقديم المشروع المتفق عليه بيننا و بين وزاره الصحه لوزارة المالية لبحث إمكانيه تمويل الزيادات المالية". كما اعلنت اللجنة العليا للإضراب تقديرها للفريق الطبي كله على الالتزام ببروتوكول الإضراب و النجاح الساحق للإضراب المشترك بين الأطباء البشريين و الأسنان و الصيادلة والذي كان سببا في تقدم التفاوض لهذا المستوى، و وصولنا مع وزاره الصحه لخطة أولية متكامله للنهوض بالقطاع الصحى الحكومى المصرى و تطوير السياسات الصحية. ولفتت اللجنة الي ان تراجع رئاسة الوزراء عن الإستجابه لمطالب القطاع الصحى هو تجاهل صارخ لأولويات الشعب المصرى , مؤكدة ان الموت والحياه ليست أمور ثانويه او رفاهيه يمكن تأجيلها ،أن هذا التراجع هو نكوص حتى عن مواد دستور مصر الجديد و الذى نص فى الماده (18) على ان :" لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل،وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية،وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى". وأوضح البيان ان حكومه إبراهيم محلب على ما يبدو لا تحترم الدستور و لا تحترم القوانين و لا تحترم إراده الشعب المصرى و لا تهتم بحياته أو صحته. واشارت اللجنة الي تجاهل الحكومة العرض الذى طرحته اللجنة العليا للإضراب مراراً بإصدار قانون جمهورى بمنع علاج المسئولين بالدوله من أصغر منصب و حتى رئيس الجمهوريه فى غير المستشفيات الحكوميه , و الذى إن تم إقراره لن يكلف الدوله جنيهاً واحداً و لكننا متاكدون من انه سيعنى الكثير من التحسن فى الخدمات المقدمه فى القطاع الصحى الحكومى للأغلبيه الساحقه من هذا الشعب. كما طالبت اللجنة العليا للاضراب جميع الاطباء بمختلف فئاتهم و الصيادله الى الاستمرار في الاضراب والعمل على زيادة نسبته في كل المستشفيات، حيث أننا حاولنا قدر جهدنا مراعاة ظروف البلاد وطلبنا تنفيذ المطالب تدريجياً و على مراحل بخطوات جدية ولكن لم يتم الاستجابة لنا. وتحمل اللجنة رئيس الوزراء مسئولية أي تصعيد قادم , و بالتأكيد سيكون قادم قريباً , لان الأطباء و زملائهم من العاملين بالقطاع الصحى لن يرضوا بسياسات التهميش و التجاهل بعد اليوم أبداً.
