أعلنت اللجنة العليا للإضراب عن تقديرها الفريق الطبي للالتزام ببروتوكول الإضراب والنجاح الساحق للإضراب المشترك بين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والذي كان سببًا في تقدم التفاوض لهذا المستوى، والتوصل مع وزارة الصحة لخطة أولية متكاملة للنهوض بالقطاع الصحى الحكومى المصرى وتطوير السياسات الصحية. وأشارت في بيان لها اليوم "الاثنين"، إلى أن رئاسة الوزراء تراجعت عن الاستجابة لمطالب القطاع الصحى ووصفت ذلك بأنه تجاهل صارخ لأولويات الشعب المصرى، فالموت والحياه ليست أمور ثانوية أو رفاهية يمكن تأجيلها، كما أنها لم تلتزم بمواد دستور مصر الجديد والذي نص في الماده (18) على أن: لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى". وأكدت اللجنة أن حكومة إبراهيم محلب على ما يبدو لا تحترم الدستور ولا تحترم القوانين ولا تحترم إرادة الشعب المصرى ولا تهتم بحياته أو صحته. وأوضحت في بيانها أن الحكومة تجاهلت العرض الذي طرحته اللجنة العليا للإضراب مرارًا بإصدار قانون جمهورى بمنع علاج المسئولين بالدولة من أصغر منصب وحتى رئيس الجمهورية في غير المستشفيات الحكومية، والذي إن تم إقراره لن يكلف الدولة جنيهًا واحدًا ولكننا متأكدون من أنه سيعنى الكثير من التحسن في الخدمات المقدمة في القطاع الصحى الحكومى للأغلبية الساحقة من هذا الشعب. وطالبت اللجنة العليا للإضراب جميع الأطباء بمختلف فئاتهم والصيادلة الاستمرار في الإضراب والعمل على زيادة نسبته في كل المستشفيات، لافتة إلى أن الأطباء حاولوا قدر جهدهم مراعاة ظروف البلاد، والدعوة لتنفيذ المطالب تدريجيًا وعلى مراحل بخطوات جدية إلا أنه لم تتم الاستجابة. وحملت اللجنة رئيس الوزراء مسئولية أي تصعيد قادم، مؤكدة أنه سيكون قادم قريبًا، لأن الأطباء وزملاءهم من العاملين بالقطاع الصحى لن يرضوا بسياسات التهميش والتجاهل بعد اليوم أبدًا. وأشارت اللجنة إلى رئيس الوزراء أثناء اجتماع ممثلين من لجان التفاوض معه أكد أن ظروف البلاد الاقتصادية لا تسمح الآن للاستجابة للمطالب وطلب منهم تعليق الإضراب وتأجيل المطالب ثلاثة أشهر لحين النظر فيها. وكان رد اللجنة أنه مراعاة لظروف البلاد إننا مستعدون لإقرار الشق الإداري من الكادر الذي وافقت عليه وزارة الصحة بالفعل والذي لن يكلف الدولة أي أعباء مالية إضافية وإمكانية تطبيق الشق المالي تدريجيًا وعلى مراحل بالتوافق مع وزارة المالية. وفوجئوا بإنهاء رئيس الوزراء اللقاء بشكل مفاجئ مع "وعد" بالنظر في المطالب، دون حتى تقديم المشروع المتفق عليه بيننا وبين وزارة الصحة لوزارة المالية لبحث إمكانية تمويل الزيادات المالية.
