واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري. وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شنت على مدار 24 ساعة، عن ضبط 95 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وإعادة 15 سيارة مبلغ بسرقتها. وشملت قطع الأسلحة 94 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية، و9 بنادق غير مششخنة، و11 طبنجة، و62 فردا محلي الصنع؛ فضلا عن ضبط 758 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و281 قطعة سلاح أبيض، وبندقية آلية من الأسلحة المستولي عليها من المواقع الشرطية. كما استهدفت الحملات 3 بؤر إجرامية بمديريات أمن (الدقهلية، الفيوم، أسيوط) بعدة حملات أمنية؛ فضلا عن ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (10) متهمين ارتكبوا 17 حادث سرقة متنوعة. واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. كما قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي قادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 23 ألفا و414 حكما قضائيا متنوعا، شمل 239 حكم جنايات، و10 آلاف و607 أحكام حبس جزئي، و1000 و715 حكم حبس مستأنف، و2110 أحكام غرامات، و996 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط 1432 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.