أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، ايقاف إذاعة حلقات برنامج "ثوار لآخر مدى" الذي يذاع بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري، بعد قيام رئيس قطاع القنوات الاقليمية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بإصدار قرار يقضي بتسجيل حلقات البرنامج وعرضها على الرقابة لتجيزها قبل إذاعتها، وعندما رفضت إدارة البرنامج، تم وقف إذاعة الحلقة. وكان الدكتور هاني جعفر، رئيس قطاع القنوات الإقليمية، قد قال في خطاب وجهه إلى رئيس قناة القاهرة "القناة الثالثة"، والتي يعرض البرنامج من خلالها، يوم 3 مارس 2014، أنه سيتم وقف إذاعة حلقات البرنامج نهائياً، إذا لم يتم الاستجابة للقرار رقم 269 الذي يقضي بتسجيلها وتمريرها على الرقابة قبل إذاعتها، وهو ما رفضته إدارة البرنامج فتم منع إذاعة حلقته الأخيرة يوم الأربعاء الماضى. وقام معد البرنامج وصاحب فكرته عصام سعيد، بعمل محضر في مباحث التلفزيون بتاريخ 6/3/2013 لإثبات الحالة وتمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعدما استمر البرنامج لمدة 31 شهراً منذ بدايته في أغسطس 2011، في إذاعة حلقاته على الهواء مباشرة، والتي وصل عددها إلى 132 حلقة. واعتبرت أسرة البرنامج قرار تسجيل الحلقات وعرضها على الرقابة، إهداراً لمساحة الحرية التي انتزعها الإعلاميون المهنيون بفضل ثورة الشعب ودماء الشهداء، وانتقاصا لحقوقهم المهنية والإعلامية، وإطاحة بمصداقية البرنامج أمام مشاهديه ومصادره. ويتردد أن السبب المباشر للقرار، هو عرض البرنامج لجزء تم اقتطاعه من مقال الاستاذة الجامعية "الدكتورة رباب المهدي" ، واذاعته في الحلقة الأخيرة يوم 26 فبراير، حيث قال المقال الذي حمل عنوان "السيسي ليس عبد الناصر"، أن جزء كبير من شعبية المشير عبد الفتاح السيسي مرتبط عند البعض بتصويره على أنه عبدالناصر الجديد، الزعيم القوى القادر على التصدي للقوى الغربية، ووضع مصر في مكانة دولية رائدة وتحقيق طفرة اقتصادية، ولكن ذلك لن يحدث لأسباب ذاتية تتعلق بشخصه، وأسباب موضوعية لها علاقة باللحظة التاريخية المختلفة. وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قرار تسجيل حلقات البرنامج، وإخضاعها للرقابة قبل إذاعتها، يعد انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير، وإخلالاً بما نصت عليه مبادئ الدستور الأخير من كفالة حرية الرأي والتعبير، كما يمثل عودة إلى السياسة القديمة التي كان يتبعها نظام مبارك ثم المجلس العسكري وكذلك نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ، في التضييق حرية الصحافة وممارسة الرقابة ، لفرض اصوات واراء تعبر عن وجهات نظر واحدة ، كمحاولة لتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين. وتطالب الشبكة بإعادة إذاعة حلقات البرنامج على الهواء مباشرة، والتوقف عن محاولات تكميم أفواه المعارضين، لإسكات أي صوت ينطق بما لا يرضي الدولة القائمة، ويخالف سياساتها المتبعة.
