بدأ، منذ قليل، اجتماع الدورة 141 لوزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب خلفا لليبيا، بحضور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، وعدد من المدعوين في مقدمتهم وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين الذى يشارك لأول مرة فى اجتماع الوزراء، والسفير عبد السلام دياللو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. كما يشارك رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا بكلمة خلال جلسة الاجتماع الافتتاحية. وتشهد جلسات الوزراء نقاشا عاصفا فى الجلسات المغلقة حول حيثيات قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر، كما سيتناقش الوزراء فى القرار السعودى الذى صدر الجمعة الماضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وداعش والحوثي وتنظيم القاعدة جماعات إرهابية وتحذير مواطنيها من التعامل مع أى منها. ولم يحضر وزير خارجية قطر خالد العطية الاجتماع وحضر بدلا عنه محمد الرميحى، مساعد وزير الخارجية القطرى للشئون العربية، وقال مصدر عربى إن "الوزير القطرى لم يحضر لما قد يشهده الاجتماع من هجوم حاد على قطر". ويتحدث نبيل فهمى خلال الجلسات المغلقة لمجلس الوزراء حول تدهور العلاقات مع قطر وتدخلاتها فى الشئون الداخلية لمصر وإيوائها لمطلوبين هاربين وعدم تسليمهم إلى الآن. وعلى جدول أعمال الوزراء عدة بنود تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري، ومراجعة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والنظر في مقترح سلطنة عمان لإعادة النظر في عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة، وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، والوضع في الجولان، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته. كما يناقش المجلس العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية، ومنها العلاقات العربية الأفريقية والعربية الأروربية والعربية الآسيوية والعربية التركية ومع دول أمريكاالجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات، وإنشاء لجنة أفريقية عربية معنية بقضايا الهجرة، والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة، وإنشاء مركز ثقافي عربي في بروكسل، بالإضافة إلى عدد من القضايا المالية، ومنها تعيين أمين عام مساعد جديد، وكذلك عدد من القضايا القانونية، منها طلب العراق إنشاء المركز العربي للقانون الدولي في بغداد. وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين انتهى يوم الأربعاء الماضي من مشروع جدول الأعمال وأعد مشاريع القرارات الخاصة به فيما عدا الأزمة السورية ومستجدات القضية الفلسطينية ومشروع جدول أعمال القمة العربية في الكويت وما يستجد من أعمال، وهى المشاريع التي تم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب للنظر في اتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأكد السفير أحمد بن حلي أهمية القمة العربية بالكويت من أجل التصدي للتحديات الراهنة والعمل على إزالة الخلافات العربية، موضحا أن اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية الذي عقد يوم الأربعاء الماضي ناقش التحضيرات الخاصة بالوزاري العربي المقرر غدا، وكذلك ما يتعلق بتحضيرات قمة الكويت. وقال إن اجتماعات مجلس الجامعة العربية تكتسب أهمية كبيرة في ضوء الملفات المهمة التي تناقشها، وفي مقدمتها التحضير للقمة العربية المرتقبة في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة بشكل دائم على جدول الأعمال فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وأضاف أن كل القضايا مطروحة على وزراء الخارجية العرب، وفي صدارتها القضية الفلسطينية بكل تشعباتها وجوانبها وتطوراتها بما فيها عملية السلام. وتابع: "إننا ننتظر نتائج اللقاءات المتوقعة في الفترة المقبلة بين الوفد الوزاري العربي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري للاطلاع على جهود الولاياتالمتحدة في إطار ما يقترحونه في تفعيل وإنقاذ العملية السياسية المتعثرة حاليا"، متوقعا أن يتم هذا اللقاء قبل نهاية الشهر الجاري. وقال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيؤكد على الثوابت الأساسية للموقف العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية، خاصة أن الجانب العربي قدم أكثر مما كان يُتصور، والذي تضمنته مبادرة السلام العربية، والتي مازالت المرجعية الأساسية وبموجبها تلتزم الدول العربية بهذا الموقف. وأشار إلى أن جدول الأعمال سيتضمن أيضا الأزمة السورية، خاصة بعد انفضاض مؤتمر "جنيف 2"، والذي شكل خطوة متواضعة دون نتائج، موضحا أن ذلك الأمر سيكون مطروحا على مناقشات وزراء الخارجية العرب.
