استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي لنظر قضية قتل المتظاهرين إبّان أحداث ثورة يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى شهادة اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة، بصفته رئيسا لمباحث محافظة الجيزة السابق خلال ثورة 25 يناير 2011. وأجاب الدالي خلال إدلائه بشهادته على 45 سؤالا وجهتهم إليه هيئة المحكمة، إلى جانب إجابته على 8 أسئلة للدفاع عن المتهمين وجهها إليه دفاع كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، حول وقائع قتل المتظاهرين خلال الثورة. ودارت شهادة اللواء الدالي بشأن الأحداث التي وقعت يومي 25 و 28 يناير 2011 أمام مديرية أمن الجيزة.. وذلك في جلسة سرية وفقا لقرار حظر النشر. وحددت المحكمة جلسات الاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين، خلال الفترة من 22 مارس وحتى 6 مايو المقبل، وذلك بصورة متواصلة على مدار 28 جلسة. كما قررت المحكمة رفع قرارها بحظر النشر في القضية، والسماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع الجلسات بالبث المباشر، والسماح لكافة وسائل الإعلام بتغطية وقائع الجلسات، مع استمرار حبس حبيب العادلي احتياطيا على ذمة القضية. يذكر أن مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة يحاكمون في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وتضمنت تفصيلات الجلسات، سماع مرافعة النيابة بجلسة 22 مارس، ثم مرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بجلسات 23 و 24 و 25 و 26 مارس، ومرافعة الدفاع عن حبيب العادلي بجلسات 29 و 30 و 31 مارس و ا و 2 أبريل المقبل، ومرافعة الدفاع عن أحمد رمزي بجلسات 5 و 6 و 7 و 8 أبريل، ومرافعة الدفاع عن عدلي فايد بجلسات 9 و 10 و 12 أبريل، ومرافعة الدفاع عن حسن عبد الرحمن بجلسات 13 و 14 و 15 أبريل، ومرافعة الدفاع عن إسماعيل الشاعر بجلسات 26 و 27 و 28 أبريل، ومرافعة الدفاع عن أسامة المراسي بجلسة 29 أبريل، ومرافعة الدفاع عن عمر فرماوي بجلسة 30 أبريل. كما تضمن القرار سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع بجلسة 4 مايو المقبل، ثم تعقيب الدفاع على تعقيب النيابة بجلستي 5 و 6 مايو.
