قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيعقدون اجتماعا يوم الخميس لمناقشة الأزمة في أوكرانيا ربما يفرضون عقوبات على روسيا اذا لم "يتوقف التصعيد" بحلول ذلك الوقت. لكن وكالة الإعلام الروسية قالت يوم الأربعاء إن المشرعين الروس يعملون على صياغة مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات وأصول وحسابات مصرفية لشركات أوروبية أو أمريكية اذا فرضت عقوبات على روسيا. وقال فابيوس لقناة بي.إف.إم. التلفزيونية إن الاجراءات الاوروبية قد تشمل فرض قيود على التأشيرات وأصول الأفراد ومناقشات حالية للعلاقات الاقتصادية مع روسيا. وأضاف "دعونا نبدأ الشروع في مسار الحوار لكن في نفس الوقت هناك قمة للاتحاد الأوروبي غدا وقد يجري التصويت على فرض عقوبات غدا إذا لم يحدث وقف للتصعيد. أتوقع وآمل أن تقول لنا روسيا اليوم إن هناك إمكانية للحوار مع مجموعة اتصال" في اشارة إلى مقترحات لتشكيل "مجموعة اتصال" من قوى فاعلة في الأزمة الأوكرانية. وكان فابيوس يتحدث قبل استضافة محادثات لوزراء خارجية روسيا وأمريكا وأوكرانيا وغيرهم على هامش اجتماع كان مقررا منذ فترة طويلة بشأن لبنان في العاصمة الفرنسية. وقال دبلوماسيون ينظمون المحادثات إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وجها لوجه للمرة الأولى منذ تصاعد الأزمة الاوكرانية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريعات الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الاعلى في البرلمان قوله ان مشروع القانون "سيتيح للرئيس والحكومة فرصا للدفاع عن سيادتنا في مواجهة التهديدات". وأضاف أن محامين يدرسون ما إذا كانت مصادرة أصول وممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية ستتوافق مع الدستور الروسي لكنه قال إن مثل هذه الخطوات "ستكون متمشية مع المعايير الأوروبية بشكل واضح".
