قال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، إن زعماء الاتحاد الأوروبى الذين سيعقدون اجتماعا غدا الخميس لمناقشة الأزمة فى أوكرانيا ربما يفرضون عقوبات على روسيا اذا لم "يتوقف التصعيد" بحلول ذلك الوقت. لكن وكالة الإعلام الروسية قالت اليوم الأربعاء إن المشرعين الروس يعملون على صياغة مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات وأصول وحسابات مصرفية لشركات أوروبية أو أمريكية إذا فرضت عقوبات على روسيا. وقال فابيوس لقناة بى. إف.إم. التلفزيونية، إن الاجراءات الأوروبية قد تشمل فرض قيود على التأشيرات وأصول الأفراد ومناقشات حالية للعلاقات الاقتصادية مع روسيا. وأضاف "دعونا نبدأ الشروع فى مسار الحوار لكن فى نفس الوقت هناك قمة للاتحاد الأوروبى غدا وقد يجرى التصويت على فرض عقوبات غدا إذا لم يحدث وقف للتصعيد. أتوقع وآمل أن تقول لنا روسيا اليوم إن هناك إمكانية للحوار مع مجموعة اتصال" فى إشارة إلى مقترحات لتشكيل "مجموعة اتصال" من قوى فاعلة فى الأزمة الأوكرانية. وكان فابيوس يتحدث قبل استضافة محادثات لوزراء خارجية روسيا وأمريكا وأوكرانيا وغيرهم على هامش اجتماع كان مقررا منذ فترة طويلة بشأن لبنان فى العاصمة الفرنسية. وقال دبلوماسيون ينظمون المحادثات إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، سيلتقى مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف وجها لوجه للمرة الأولى منذ تصاعد الأزمة الأوكرانية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريعات الدستورية فى مجلس الاتحاد الروسى وهو المجلس الاعلى فى البرلمان قوله ان مشروع القانون "سيتيح للرئيس والحكومة فرصا للدفاع عن سيادتنا فى مواجهة التهديدات". وأضاف أن محامين يدرسون ما إذا كانت مصادرة أصول وممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية ستتوافق مع الدستور الروسى، لكنه قال إن مثل هذه الخطوات "ستكون متمشية مع المعايير الأوروبية بشكل واضح".